خاص- بعد العطل التقني في المطار: "تبويس لحى" أو "محاسبة"؟
شارك هذا الخبر
Thursday, March 21, 2019
خاص- الكلمة أون لاين
ضحى العريضي
قبل أشهر، وتحديدا في أيلول، انشغل اللبنانيون بـ"فضيحة غير مسبوقة" في مطار بيروت، عندما حصل عطل تقني دام لساعات، نتج منه زحمة مسافرين أكبر من المعتاد وتأخر جميع الطائرات عن الإقلاع. "المشهد الفضيحة" كان يمكن تفاديه لو تمّ اتخاذ اجراءات وقائية جدية.
الاعتذارات توالت حينها، ومن أكثر من جهة، كما أجرت "شعبة المعلومات" تحقيقا خلص في 48 ساعة إلى تحميل شركة "سيتا" مسؤولية العطل غير المقصود، وهو عطل حصل في جهاز نظام الاتصالات التابع للشركة والمخصّص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين، وإصدار بطاقات السفر بشكل نهائي كما برنامج تسلّم الحقائب، وبالتالي فإنّ التقرير أظهر عدم مسؤولية المديرية العامة للطيران المدني، واستطراداً وزارة الأشغال، عن العطل الإلكتروني.
ومعلوم أن العقد بين المديرية العامة للطيران المدني وشركة "سيتا" يعود إلى عام 2011، وهو عقد سماح تقوم الشركة بموجبه بتركيب نظام لتقديم خدمات مختلفة في المطار، منها تجهيزات متعلّقة بنظام المسافرين ونظام الحقائب وغيرها، بهدف تحسين مستوى الخدمات لتتوافق مع المعايير التي يفرضها اتحاد النقل الجوي الدولي.
كما وُقّع عقد إلحاقي بين "سيتا" وشركات الطيران الأعضاء ينصّ على تقديم الخدمات المتعلّقة بالمطار، ومن ضمنها نظاما المسافرين والحقائب وتقديم الدعم الفني وأعمال الصيانة للتجهيزات والبرامج. ويفرض العقد الإلحاقي، على "سيتا"، تأمين الخدمات بمعدّل 99,86% شهرياً، أي أن فترة السماح لها بالتوقف لا تزيد على ساعة واحدة شهرياً. أما في حال تدني الخدمات بمعدل ساعة و48 دقيقة وما فوق (أدنى من 99,75%) فإن الشركة تتحمّل غرامة تعادل 10% من قيمة تكاليف الصيانة الشهرية التي تدفعها شركات الطيران لها، بما يعني انه على "سيتا" أن تدفع غرامة تقدر بحوالي 9000 دولاراً تعويضا عن العطل الذي حصل، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالضرر الذي نتج عن الخلل التقني الكبير.
اليوم، وبعد اشهر، أين أصبح الملف، خصوصا أن التحقيق لم يقتصر على "المعلومات"، بل ان التفتيش المركزي دخل على الخط بدوره، فهل مَن يسعى لـ"لفلفة" ما على الطريقة اللبنانية؟! أو أن التحقيقات فعلا انتهت والمقصّر حوسب؟ وماذا عن تعويض المتضررين؟
رئيس شركة "سيتا" في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا هاني الأسعد حمّل في حينه "الحظ السيّئ" مسؤولية العطل التقني، ولكن هذا لا يلغي حصول إهمال أو استخفاف في مكان ما. أما بالنسبة لتعويض للمسافرين، فقد أكد الأسعد أن الشركة ستتحمل كامل المسؤولية في الأمور التي تُنسب اليها ضمن الأطر القانونية. فهل حقا دفعت تعويضات؟
موقع "الكلمة أو لاين" حاول التواصل مع الأسعد لاستيضاحه لكنه لم يكن "على السمع"، أما المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين فقد شدد على ان الأمر انتهى في حينه خاصة وأنه "عطل تقني عرضي وغير مقصود"، مبديا ثقته الكاملة بشركة "سيتا" التي "تتمتع بسمعة محترمة"، وبالإجراءات التي اتخذتها والتحديثات التي أجرتها على عملها.
شهاب الدين الذي بدا واثقا من ان ما حصل لن يتكرر، أقرّ بأن ضررا كبيرا نتج بسبب العطل المذكور، كاشفا أن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس يدرس خطة متكاملة لتطبيقها خلال أشهر، تفاديا لمشاهد الزحمة المتكررة في المطار.
في ظل هذه المعطيات، تطرح جملة تساؤلات تحتاج لإجابات واضحة! لعل أهمها "من المسؤول؟ وماذا عن التحقيقات القضائية؟ هل من ضمانات لعدم تكرار ما حصل في أيلول؟! ومن يضمن حقّ المسافرين والشركات؟ وما سبب "التكتم" حول مجريات التحقيق؟ وأي دور للخلافات السياسية على هذا الصعيد؟"
