خاص - مشكل الجمارك إلى تصعيد أكبر .. والخليل ضد الطفيلي
شارك هذا الخبر
Wednesday, March 20, 2019
خاص - الكلمة أونلاين أليزابيت أبو سمره
وقع الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر .. فماذا يحصل في الجهاز؟
لطالما كثرت المطالبة داخل مديرية الجمارك من أجل تغيير القوانين نظرا للخلافات السابقة التي لم تظهر إلى العلن .. فكانت النتيجة أن احتدمت في الآونة الأخيرة بين المنصبين في المؤسسة نفسها والمنتميين إلى مرجعيتين سياسيتين لا تتفق على أغلب الملفات.
المطالبة المسبقة بتعديل القوانين داخل المديرية حوّل مسار الأمور بين الطرفين إلى معركة قوانين ونصوص في إدارة الجمارك، لهذا أُقرت لجنة لدرس إجراء تعديلات على قوانين قديمة وتفادي الفوضى جراء استغلال كل طرف للثغرات القانونية.
الكل يشد حبل الصلاحيات لمصلحة مرجعيته السياسية، كما الحال في كل مؤسسات الدولة. وفي الجمارك، أربعة مدراء عامين: ثلاثة منهم في المجلس الأعلى هم العميد أسعد الطفيلي وهاني شحادة وغراسيا قزي والمدير العام بدري ضاهر. وظيفة المدراء الثلاثة تشريعية بينما ضاهر وظيفته تنفيذية، ما يعني أن سلطة المجلس الأعلى هي إشرافية رقابية، وليست تقريرية .. والكل تحت سلطة وزارة المال.
إذا، المصالحة التي حاول وزير المال علي حسن خليل الوساطة بها لم تنجح، والمسألة هي معركة قوانين .. لكن الصحيح أنها معركة صلاحيات .. عفواً بل الأصح أنها معركة سياسية تتنازع فيها المرجعيات لفرض كلمتها كأمر واقع.
وتوقيت هذه الخلافات تزامنت مع فتح أبواب مكافحة الفساد .. فانفتحت أبواب النزاعات في المجلس الأعلى للجمارك على مصراعيها.. والخلاف الظاهر بين العميد الطفيلي وضاهر تجلى في مناقلات العناصر والأُمرة، أي قيادة الجمارك. فعملُ المجلس الأعلى للجمارك هو وضع سياسة للإدارة على أن ينفذها المدير العام التنفيذي، ولكن في هذه الحالة تحلو المناكفات، عندما يتخطى المجلس صلاحيات المدير العام، فلا يعجز الأخير عن الإعتكاف عن تنفيذ القرارات. وهنا يحصل التشابك!؟
إلى جانب هذه الحواجز، حاجز آخر طرأ في الآونة الأخيرة وهو جدل Scanners و BOT. والملخص أن Scanners من المعدات الحديثة التي توقف التهريب وهي تكلف 950 مليون ليرة لبنانية، بينما نظام BOT يعمد على تجديد المعدات القديمة وتبلغ نفس كلفة الـ Scanners تقريبا. فالعميد الطفيلي يصر على شراء BOT ، أما ضاهر فيطالب بالـ Scanners.
معلومات الكلمة أونلاين أنه، وبعد سحب اقتراح نظام الـ BOT من مجلس الوزراء، سيقدّم وزير المال اقتراح مناقصة Scanners التي يدعمها في مواجهة اقتراح الطفيلي، ولو أن الرجلين ينتميان إلى المرجعية السياسية نفسها.
تجاذب الصلاحيات في مديرية الجمارك .. كيف سيُحلّ على طاولة مجلس الوزراء؟
