نعيش في بلد يصرح كل يوم مسؤوليه عن عزمهم الشديد على محاربة الفساد والفاسدين، ولكن عند أول نقد يتوجه لِأجهزة أمن الدولة يتم إصدار حكماً بالسجن ثلاثة أشهر ضد صحافي دفعته غيرته وحبه لبلده أن يوجه هذا النقد لأجهزة يتمنى أن تكون بأفضل صورة!
بِالرغم من أن لبنان يعتبر أكثر الدول العربية احتراماً للحريات ولاسيما حرية التعبير عن الرأي التي كانت ولا تزال تُمثل حقاً مُقدّساً بالنسبة للبنانيين جميعاً، يبدو اليوم بعد سلسلة من الممارسات ضد الكلمة الحرة وأصحابها على مساحة لبنان أن حرية التعبير مجرد حرية ظاهرية أو مُقنعة! الهدف منها هو إضاعة الوقت واصطياد أصحاب الكلمة الحرة عند أول طرح أو تعبير يثير أصحاب السلطة أو يسلط الضوء على أخطائهم !
هذا الأمر يضعنا أمام مفارقة عجيبة جداً ففي لبنان كلمة صحافي حر تكون سبباً لإصدار حكم من المحكمة العسكرية ضده بينما لا نجد أي تحرك من قبل المحكمة العسكرية أو القضاء العام ضد السلطة الفاسدة التي سلبت خيرات لبنان وحقوق أبنائه ولا زالت حتى هذه اللحظة تتاجر بأوجاع الناس، وتغريهم بالوعود الكاذبة بمحاربة الفساد والفاسدين ومنحهم أبسط حقوقهم من طبابة ووظائف .... هؤلاء الذين شكلوا على مدى سنوات إيقونة للفساد لم نجد من يحاسبهم أو يسقط عنهم الحصانة التي يستخدمونها ليزيدوا في فسادهم !
بل على العكس نجد أن حصانتهم تزداد يوماً بعد يوم ونجد أن الإعلام المسيس من أجل تلميع صورتهم يحتل الصدارة في الاحترام على عكس الإعلام الحر الذي ينقل وجع الناس ومعاناتهم اليومية، أليس من الظلم حقاً أن يكون الإعلام الحر صاحب الحق والمدافع عن الحقيقة بلا حصانة ؟
في الواقع حالنا في هذا البلد حال من يعيش في غابة، الغلبة فيها للأقوى وليس لمن هو على حق، لكن يبقى السؤال إلى متى سيبقى الإنسان صاحب الضمير الحر سواء أكان صحافياً أو مواطناً عادياً راضياً بكونه غير محصن ومحمي من ظلم الطغاة وشرهم، و إلى متى سيبقى محافظاً على هدوئه وولائه لدولته في ظل ما يعيشه، علامَ تعول دولتنا من هذا الاستفزاز والقمع المستمر؟ هل تعول على قوتها القمعية ونفاقها الخارق للعادة أم على تبعية الشعب اللبناني لها؟
و متى ستشرق في لبنان شمس العدالة والحرية الحقيقة وعلى يد من؟ أم أن هذا حلم صعب المنال ؟
