خاص - ارتفاع عدد القضاة الفاسدين .. والحبل عالجرار..!
شارك هذا الخبر
Wednesday, March 20, 2019
خاص - الكلمة أونلاين أليزابيت أبو سمره
الشغور بدأ في الجسم القضائي فهل تحصل تعيينات قريباً؟ مع استقالة القاضي رياض أبو غيدا في تشرين الأول ٢٠١٨ لتقديم ترشيحه إلى عضوية المجلس الدستوري، حصل شغور في مركز قاضي التحقيق العسكري الأول. وبعد تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاما لمجلس الوزراء، بدأ الشغور في منصب رئيس الإستئناف التجاري. وفي ٢٢ آذار الحالي تحال القاضية ميسم نويري إلى التقاعد، ليبدأ الشغور في منصب المدير العام لوزارة العدل. وفي ١ أيار المقبل، يحال القاضي سمير حمود إلى التقاعد حيث سيحدث شغور في مركز مدعي عام التمييز.
بعد حصول شغور في أكثر من مركز حساس، باتت التعيينات القضائية ملحة في انتظار نزع العقبات من أمامها.
بطبيعة الحال، فإن عملية غربلة الأسماء في الأروقة السياسية تتقاذفها المحاصصات والخلافات، فيما كانت التشكيلات مدار بحث داخل مجلس القضاء الأعلى ومع وزير العدل.
وإذا صحت المعطيات، فإن أسماء كبيرة ستتم إزاحتها على أن يؤتى بقضاة يستطيعون مجاراة المسار الجديد في الحرب على الفساد!
وفي انتظار وضوح صورة التعيينات وماهية المراكز التي ستطالها إلى جانب المراكز الشاغرة، تتحدث مصادر قضائية أن التشكيلات ستشمل حوالى مئة قاض. إذ إن ثلاثين قاضياً سيتخرجون قريباً من معهد الدروس القضائية، حيث سيتم شملهم بالتشكيلات الجديدة، وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك توجهاً لإنهاء مبدأ الإنتداب الذي حصل في تعيينات ٢٠١٧، إذ تم انتداب زهاء ٥٠ قاضياً إلى محاكم، بالإضافة إلى تعيينهم في مراكزهم الأصيلة. وعليه فإن التشكيلات الجديدة، ستعين قضاة أصيلين في المحاكم التي يشغلها قضاة بالإنتداب.
وتفيد المعطيات بأن التشكيلات قد تشمل عدداً غير محدد من المراكز في أكثر من منطقة على خلفية تورط قضاة معينين فيها بقضايا فساد .
الشغور من جهة والإعترافات والفساد من جهة أخرى إلى جانب حملة التوقيفات والتحقيقات التي تحصل، كلها ثغرة في مكان حساس من المفترض أن يكون منزها عن الخطأ لأن "رقبة" الأبرياء بين أيدي أعضاء الجسم القضائي ومخالفات المذنبين في ذمتهم.
وفضيحة الفضائح تجلت عندما أوقف "الصغار" ليفضحوا "الكبار" عن تقاضيهم رشاوى من أنواع مختلفة سدّدوها لقضاة في محافظات كبيرة من لبنان من العاصمة إلى جبل لبنان وصولا إلى البقاع. الحال هنا تشمل ما يزيد عن عشرة قضاة ومن المرجح أن تصل الى ما فوق العشرين، يُضاف إليهم عددٌ من المحامين وضبّاط متقاعدين وحاليين ورتباء وكتاب في محاكم وموظفين.
ولو أن التوقيفات لم تلحق أشخاصاً وردت أسماؤهم خلال التحقيقات، إلا أن المعلومات تجزم إخلاء سبيل أحد المتورطين في إتجار مخدرات، نتيجة وساطات سياسية، ولكن في النهاية لا مهرب من العدالة مهما تأخرت وإن على حساب المواطن العادي الذي ينتظر رحمة الله وعدالة الأرض.
ومع تخصيص رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود خلية تعمل بسرية ومعزولة للتحقيق في إحدى القضايا الأكثر حساسية وجدلية .. والحبل عالجرار..