كشفت وزارة المالية التونسية عن خطة حكومية للحد من عجز الموازنة العامة وخفضه من 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الماضية إلى 3.9 في المائة خلال السنة الحالية، على أن تتحكم أكثر في نسبة هذا العجز لكيلا تزيد على 3 في المائة خلال سنة 2020 و2.4 في المائة بحلول سنة 2021 و2 في المائة فقط في غضون سنة 2022. وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية التي تعترض تنفيذ هذا المخطط، من بينها اعتماد الاقتصاد التونسي على سياسة الاقتراض من الخارج، مما جعل المديونية تتجاوز نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما اعتبر رضا شلغوم، وزير المالية التونسية، أن الاقتراض «لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية»، فإن تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد التونسي على غرار التصدير والاستثمار وتقلص تحويلات التونسيين بالخارج، يعرقل تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة وتجعل مسألة «الإقلاع الاقتصادي» التي روجت لها الحكومة وتوقعتها خلال السنة الحالية، مؤجلة إلى سنوات أخرى. ويؤكد شلغوم التزام الحكومة بألا يتجاوز عجز الميزانية 3.9 في المائة خلال السنة الحالية، وذلك وفق ما ورد في موازنة سنة 2019، على الرغم من الزيادات في الأجور التي طالبت بها المنظمة النقابية (اتحاد الشغل) وحصلت على كثير منها، مما قد يعرقل بلوغ هذا الهدف. ويرى شلغوم أن التحكم في عجز الميزانية «غير كاف لأن ارتفاع المديونية يعود في جزء منه إلى تراجع سعر صرف الدينار التونسي (العملة المحلية) نظرا لأن استخلاص القروض يتم عن طريق النقد الأجنبي». وخلال هذه الفترة، تعمل السلطات التونسية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لدعم المؤسسات على غرار مضاعفة الاعتمادات الموجهة لها من خلال إعادة تفعيل الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى، والإصلاح الهيكلي المتمثل في إنشاء بنك الجهات في إطار التعاون التونسي الألماني، ومن المنتظر أن ينطلق هذا البنك في النشاط خلال الصيف المقبل. وعلى الرغم من التفاؤل الحكومي بتنفيذ إصلاح اقتصادي يفضي إلى نقلة نوعية، فإن الواقع الاقتصادي ما زال يتطلب كثيرا من العمل والإصلاح على حد تعبير عدد من الخبراء التونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية. وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن المؤشرات الاقتصادية قد تكون إيجابية وفي طريقها إلى التحسن ولكن ضعف الإنتاج وتحديات اختراق الأسواق الخارجية وإغراق السوق المحلية بالبضائع الموردة، تجعل من الصعوبة جدا الوصول إلى استقرار اقتصادي خلال سنوات معدودة، على حد تعبيره. وأشار بومخلة إلى تواصل عجز الميزان التجاري التونسي خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، وقال إن المبادلات الحالية تميل لصالح عدد من الدول التي سيطرت على السوق المحلية وقضت بصفة تدريجية على كثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلاد، وأكد ضرورة تعديل الميزان التجاري التونسي مع عدد من الدول، على رأسها الصين وتركيا حتى يعرف الاقتصاد التونسي بعض الانفراج وفق تقديره. يذكر أن نسبة تغطية الواردات الصادرات في تونس قد شهدت تحسنا بنحو 0.9 في المائة في الشهرين الأولين من السنة الحالية، وذلك حسب المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
