في ٢٢ آذار الحالي تحال المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري الى التقاعد. لكن من هي الشخصية التي ستعين مكانها وهل سيشغر المركز فترة طويلة لانتظار الاتفاق السياسي؟
في الانتظار تضج اروقة قصر العدل باسم قاضية باتت اسهمها مرتفعة لتبوء منصب المديرة العامة رغم صغر سنها فهي لم تبلغ بعد الأربعين عاماً.
حال من التململ تسود قصر العدل لان هناك قضاة وقاضيات اكثر منها خبرة وكفاءة واكبر سناً، كما تعكس أقوال القضاة.
في المعلومات ان القاضية المرشحة لمنصب المديرة العامة مقربة جداً من رئيس الحكومة، هي من المدور في بيروت أما زوجها من اقليم الخروب، ونقل نفوسه مؤخراً الى العاصمة.
بحسب المعلومات مركزها في بيروت وقد طرح اسمها في التعيينات الادارية السابقة لمنصب محافظ جبل لبنان لكن أعيد النظر بتعيينها.
يطرح القضاة تساؤلات حول هذا التعيين في هذا المنصب الحساس، هل من الضروري ان يكون صاحب هذا المنصب بيروتياً بغض النظر عن المناقبية والكفاءة والجدارة ونظافة الكف! ويتساءلون أيضاً أين الشفافية والنزاهة التي يتحدث عنها المسؤولون ؟ أين استقلالية القضاء ؟
في اي حال فان المسؤولين أمام امتحان جديد اذا كانوا حقاً يريدون محاربة الفساد ، فليكفوا يدهم عن القضاء او يختاروا الاكفاء لتبوء المناصب الحساسة !
