خاص ــ قصة قاضيين يخالفان القانون ومجلس القضاء الأعلى يغطي
شارك هذا الخبر
Sunday, March 10, 2019
خاص ــ الكلمة اونلاين
في تشرين الأول ٢٠١٧ جرت تعيينات في الجسم القضائي وتمت مناقلات طالت الكثير من قصور العدل والغرف، فالتحق القضاة كل في مركزه الجديد، الا ان قاضيين لم يلتحقا في احدى غرف الاستئناف في جبل لبنان كمستشارين منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
رغم المناشدات والرسائل التي وجهتها رئيسة المحكمة الى مجلس القضاء الأعلى الا ان محاولاتها لم تجد نفعاً فبدل ان تُتخذ بحقهما تدابير مسلكية ويحالا على التفتيش القضائي، فقد تم انتداب قاضيين من وزارة العدل ليحلا محل القاضيين المتغيبين وهذا مخالف للقانون لان الانتداب لا يجوز الا في حال الشغور.
وسط تكدس الملفات، تستعين رئيسة المحكمة ببعض القضاة أو بقاض متطوع كي يجلسوا كمستشار على قوس المحكمة وينظروا في الدعاوى المطروحة. على أي حال، إن مجلس القضاء الأعلى يعلم تمام العلم بهذا الموضوع من دون اتخاذ اي شيء، فهل هو لا يريد أن يتخذ إجراءات او لا يستطيع لان القاضيين قد يكونان تابعين لمرجعية سياسية فاعلة؟
أين التفتيش القضائي من كل ما يحصل وهو يعلم ايضاً تمام المعرفة ايضاً بكل هذه التجاوزات من اللحظة الاولى؟
لماذا المرجعيات القضائية تغطي مثل هذه التجاوزات؟ لماذا التفتيش القضائي ينأى بنفسه عن المحاسبة؟
فإذا كانت المرجعيات القضائية تغطي عدم التزام قضاة في غرفهم، فكيف تستطيع ان تكافح الفساد ليس في قصور العدل فحسب، بل في كل الإدارات؟
