خاص - بعد المجلس العسكري .. خطوة استباقية لجوزف عون!

  • شارك هذا الخبر
Thursday, March 7, 2019

خاص - الكلمة أونلاين
أليزابيت أبو سمره

من الأمن إلى الهيكلية الداخلية للجيش اللبناني، تمر المؤسسة العسكرية بمحطات مهمة تؤكد على الإنضباط المعتاد فيها وصلابة مواقفها وفعالية قراراتها خلافا لبقية مؤسسات الدولة!

على المستوى الأمني، لا يتجادل اثنان على الوضع الممسوك، وخصوصا بعد عملية فجر الجرود التي أنهت ورقة الرعب في لبنان والتي تمثلت بالوجود الداعشي على الحدود الشرقية.
الأمر الذي انعكس على الداخل، ومنع عناصر التنظيم المتطرف من التحرك على أهوائهم، فضلا عن ضعفهم لوجستيا إلى حد الإنعدام، وباتت العناصر محطّ رصد وتوقيفات بالجملة في كل لبنان وخصوصا في المخيمات التي لجأوا إليها مؤخرا للتخفي بين المدنيين، في حين تكمن الغالبية في البقاع والشمال، أي الأطراف القريبة من سوريا، حيث صدرت الأزمة كما هائلا من المسلحين المتطرفين.
وبالتالي، بات الواقع الأمني اليوم تحت السيطرة. والأرقام أكبر دليل على ذلك، ففي وقت عدد الموقوفين الدواعش عام 2017 بلغ 3743 من مختلف فصائل التنظيمات الإرهابية، انحسر العدد عام 2018 إلى 490 موقوفا.
وما قللّ هذا العدد هو ضبط أبراج مراقبة الجيش ومعابره على حدود السلسلة الشرقية لعمليات التهريب ودخول الأفراد بشكل غير شرعي من عرسال وصول إلى الصويرة شرقا، ومن شدرا إلى القصر شمالا.

ربما تحقيق هذا الأمن اللبناني هو الذي شجع على إزالة البلوكات الإسمنتية من أمام المراكز الرسمية وأولها الوزارات.

في كل ما سبق من إنجازات، خطا قائد الجيش العماد جوزاف عون خطوات عملانية للخطة الخمسية الموضوعة بتصرف المؤسسة العسكرية والتي تمتد حتى العام 2023، وحلّت تعيينات المجلس العسكري، من أجل توفير دينامية سريعة للقرارات، بما يخدم المؤسسة العسكرية ودورها الضامن والحاضن للشعب اللبناني والحامي للوطن.

في ظل الكلام الحالي عن التقشف في الموازنات المرتبطة بالوزارات، سيعمد العماد عون إلى خطوة استباقية بهدف تقليص ميزانية المؤسسة العسكرية، وسيشكل قائد الجيش لجان داخلية تدرس ما يمكن اعتماده للتقشف من دون أن يتأثر حقوق الأفراد من الطبية والتربوية وسواها.
كل هذه المراعاة تهدف للحفاظ على معنويات الأفراد، بما أن المؤسسة العسكرية تعول على جهودهم في المهمات بعد سقوط شهداء وجرحى باسم شعار "التضحية، الشرف، الوفاء".

أوساط مطلعة تلفت للكلمة أونلاين إلى أن المؤسسة العسكرية استطاعت تأمين شبكة طرقات بين المواقع التي شيّدها البريطانيون على الحدود الشمالية – الشرقية مع سوريا واستفادت من المال المخصَّص لها من
أجل تأمين مراكز ميدانية ولتأمين حاجيات العناصر على مدى أسابيع إذا اقتضت، وخصوصا في الظروف المناخية القاسية في المنطقة وخصوصا في فصل الشتاء.

من هنا، إن اللجان التي سيكلفها العماد عون بدراسة مدى وكيفية قدرة التقشف داخل المؤسسة العسكرية تشكل في حد ذاتها تحدٍّ، حيث لا تكون المؤسسة خاضعة لقرارات غير مدروسة من السياسيين الذين لا يعرفون إلى حد بعيد واقعها وحاجتها وروحيتها التي يجب الحفاظ عليها في ظل التحديات التي تواجهها على أكثر من صعيد، من دون أن نهمّش دور مديرية مخابرات الجيش، أمنيا وعسكريا، في مواجهة الإرهاب وإنجازاتها التي لاقت تقديرا من الدول المعنية في القضاء عليه، إلى جانب أجهزة ومؤسسات أمنية لبنانية.