في خطوة تلت اجتماعا جرى في وزارة العمل الأسبوع الفائت بشأن ملف الضمان الاجتماعي، تقدم تحالف متحدون بتاريخ اليوم 4/3/2019 إلى وزير الوصاية وزيرالعمل كميل أبو سليمان بطلب كف يد رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير مارون عون سجّل في ديوان الوزارة تحت الرقم 495/03. وأبرز ما جاء في الطلب أنه ولما كان قد صدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 23/6/2016 قراراً قضى باتهام المدعى عليه سميرعون بجنايات التزوير، استعمال مزوّر، إساءة ائتمان، احتيال، هدر، اختلاس أموال عامة وغيرها، كما وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه وإحالته إلى محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما اتهم به وإحضاره إلى محل التوقيف الكائن لديها، معتبرة في متن قرارها بأن "الجرائم موضوع إسناد النيابة العامة المالية بموجب ورقة الطلب، ولاحقاً القرار الظني واستئناف النيابة العامة المالية الذي أعقبه، لم تكن لتحصل لولا قيام كل من المدعى عليهم (عون وأعوانه) بالدور المنوط به، ضمن سلسلة مترابطة من الأفعال أدت بالنتيجة إلى الاستيلاء على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة التي تضمن المرض والأمومة، وطوارىء العمل والأمراض المهنية، ونظام التعويضات العائلية، ونظام تعويض نهاية الخدمة، للعمال والمستخدمين الدائمين والمؤقتين والمتمرنين والموسميين والمتدربين، وسواهم ممن عددتهم المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، وهي الأموال التي تدفعها هذه الفئة من اليد العاملة اللبنانية لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار لحياتها، وقد استوقفها امتداد هذا الاستيلاء على سنوات عديدة في ظل غياب كامل للرقابة والمحاسبة، لا بل في ظل تواطؤ وتغطية واضحين وممنهجين أديا إلى أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه". وكذلك تمت الإشارة إلى أن محكمة الجنايات في بيروت تعقد جلساتها بشأن القرار الاتهامي المفصّل المحال إليها، في ظل استخفاف واضح ومفرط من قبل المتهم سمير عون بكافة القرارات القضائية الصادرة بحقه عنها أوعن أي محكمة أخرى، بعد قيام الأخير بالتغيب عن كافة جلسات المحاكمة بدءاً بتاريخ 27 كانون الأول 2017 وحتى تاريخ اليوم، دون غيره من المتهمين المبلغين معتبراً نفسه فوق القانون والعدالة، مما دفع بالمحكمة في جلستها الأسبوع الفائت إلى تسطير كتاب إلى فصيلة بعبدا في قوى الأمن لإيداعها قرار المهل تحت طائلة المسؤولية القانونية. كما بيّن طلب كف اليد ادعاء النيابة العامة المالية بموجب ورقة طلب رقم 1749/2018 على سمير عون في قضية أخرى عرفت باسم "الشكوى الأم" كان تقدم بها التحالف، حيث أحالت الأخير أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وحيث يجري التحقيق معه حالياً من قبل قاضي التحقيق في بيروت القاضي جورج رزق في هذه القضية وفي قضية أخرى متلازمة بجنايات التزوير، استعمال مزوّر، إساءة ائتمان، احتيال، هدر، اختلاس أموال عامة، تبييض أموال، إضافة إلى محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في بموجب ورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في كانون الثاني 2019 بعد ادعاء "متحدون" عليه بجرم القدح والذم وتحقير القضاء. وخلص الطلب إلى استهجان استمرار عون في ممارسة مهامه كرئيس للجنة الفنية في الضمان الاجتماعي، متسلحاً بحصانته السياسية وبالوعيد والتهديد ومتمادياً في ارتكاباته التي قصمت ظهر الصندوق وكادت تؤدي إلى إفلاسه، لا بل أكثر من ذلك دأبه حالياً على إعادة أعضاء فريقه إلى ملاك الصندوق الذين كان القضاء أوقفهم لأكثر من عام وما يزالون قيد التحقيق والمحاكمة وعلى رأسهم وديعة توما سكرتيرته الشخصية وأداته التنفيذية المباشرة، بعد أن ذاع صيت ارتكاباتهم الجرمية. واعتبر التحالف بأن أية "مكافحة فعلية وصادقة للفساد" لا تقوم والحال هذه، معولاً على أن وزير العمل الحالي قد آلى على نفسه اعتبار مكافحة الفساد أولى الأولويات لديه، ومؤكداً على ضرورة اتخاذ القرار بكف يد عون بشكل فوري ريثما تستكمل الإجراءات القضائية بحقه، لما في الأمر من لجم للارتكابات الجرمية بحق المال العام لاسيما أموال المضمونين التي يجنيها معظمهم بعرق الجبين والكدح اليومي من أجل لقمة العيش.
