تشكّل أزمة النفايات في لبنان معضلة حقيقية عصية على الحل.. الأسباب وان تعددت يبقى المواطن اللبناني الضحية الدائمة التي تعاني من تداعيات هذه الأزمة، وفي كل الأحوال الضحية دائما هو المواطن اللبناني الذي يعاني يومياً من تداعيات هذه الأزمة، ودفعت بلبنان الى احتلال المراتب الأولى من ناحية التلوث مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.
سنوات مضت على عمر الأزمة ولا حل حتى الساعة يلوح في الأفق.. فتارة تنبعث روائح كريهة من هنا، وطورا يشق الحديث عن محرقة الطريق " السياسي" .. فيما المكبات العشوائية تغزو المشهد الداخلي تاركة آثارها السلبية...
فهل المقصود "اخضاع" الناس وتخييرهم بين صحتهم ام المحرقة ؟ وهل يجوز أن يكون الحلّ الوحيد في القرن الحادي والعشرين الحرق، فيما باتت النفايات "ثروة مادية ثمينة"!!
تشير الدراسات الى أنّ حوالى 60% من نفايات لبنان تصنّف عضوية، وهذه المواد لا يجوز حرقها أبدا انما من المفيد معالجتها لتتحوّل الى "غاز الميثان" الذي يستعمل بدلا من مادة المازوت في تصدير الكهرباء.. وبالتالي نكون أمام حلّ لمشكلتين عصيتين على الدولة!
وحوالي 30% من النفايات تصلح لاعادة التدوير أو اعادة الاستعمال.
يبقى ما يقارب الـ 10% تصنّف ضمن خانة النفايات الصلبة وهذه النفايات ممكن توضيبها وتصديرها الى الخارج وتحديدا الى اوروبا.
الحلول والدراسات موجودة لأزمة النفايات لكّن يبدو أن المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق!
دراسة أخرى أظهرت أن ما يحصل من عمليات فرز في لبنان لا تجدي نفعا، فبعد فرزها من المصدر يُعاد تجميعها في المكبات.. وعليه فان أي مبادرة بغياب خطة شاملة من قبل الدولة تصنف ضمن اطار التجارب الفردية او المناطقية وهي ليست بحل جذري، فمن هنا ضرورة تعميم ثقافة الفرز على كافة الأراضي اللبنانية أولا واقرار "قانون الفرز" ثانيا.
أمّا بشأن من يطرح "المحرقة" كحل لأزمة النفايات!
فقد أظهرت نتائج دراسة حديثة أنّه "اذا اردت ابادة الشعب اللبناني.. فلكم بالمحرقة"، هذه المعلومات وصلت لارفع المراكز في السلطة اللبنانية فهل من طرف سياسي يمكنه تحمل عواقب ابادة شعبه ؟
ما نجهله في لبنان اليوم، في ما تتضمنه الغازات المنبعثة من الحرق، وأخطرها " nanoparticles " وهي تقنية موجود في البطاريات والهواتف والبرادات والاقمشة... وباختصار 99% من المواد المستوردة، لا يمكن حرقها لانها تتحول الى غاز لا نراه في العين المجردة، يتنشقه الانسان ويضرب النساء الحوامل وبالتالي الجنين في الرأس والرأتين... وقد يظهر التعمق في هذه الدراسة نتائج أكثر خطورة على الفرد حتى من تلك التي ذكرناها.
وقد تشكل نتائج هذه الدراسة "ردا صاعقا" بوجه كل مسؤول ونائب يريد وضع محرقة في بيروت وكل من سافر الى فرنسا وعاين العمل بالمحارق هناك وتحديدا محرقة "ISSEANE" ، لنقل النموذج الى بيروت، غافلاً أن نتائج الدراسات على انبعاثات المحرقة التي اجريت عام 2016 و2017 باتت بمتناول بعض الخبراء في لبنان، وتثبت هذه الدراسات انه ورغم استعمال فلاتر متطورة، ما زالت محرقة باريس تبعث غازات سامة وتأثيرها السلبي كبير. ولمن يسأل عن سبب استمرارها في العمل نقول أن ثمنها الباهظ الذي ناهز ال ٤٥٠ مليون يورو قد يكون السبب الأساسي لكن من المؤكد انها ستتوقف قريبا عن العمل، كون أوروبا تسعى للتخلص من المحارق نهائيا بحلول العام 2020 بعد ان خفضت مستوى استخدامها حاليا الى ٩٠٪ .
اما اذا كانت المحرقة شرا لا بد منه فيجب أن تعمل وفق شروط ثلاثة:
الشرط الاول: التقنية
الشرط الثاني: المراقبة
والشرط الثالث: تنفيذ عسكري.
فهل لبنان قادر على توفير هذه الشروط.. التجارب تؤشر الى عدم امكانية توفيرها!
وفي النهاية، رأفة بمن تبقى من اللبنانيين غير مصاب بالسرطان وغيره من الأمراض التي قد تكون أحد أبرز أسباب التلوث الذي ضرب لبنان جراء أزمة النفايات.. أوقفوا المحارق العشوائية والتي بات عددها حوالي 1300 محرقة في لبنان اليوم.. فلنأخذ التجربة الاميركية التي تحاكم من يقوم بانشاء محرقة عشوائية بالسجن أقله 5 سنوات، لان صحة الناس وحياتهم ليس ملككم!
