تؤكد مصادر خاصة أنّ قيمة العجز في موازنة العام 2019 ستتخطى الـ6 مليار دولار المتعارف عليها، لتصل الى 8 مليار دولار، أي ما يوازي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب دراسة أولية يجري العمل عليها في المالية لوضع الارقام النهائية لموزانة العام 2019.
وبحسب المعلومات فإنّ قيمة العجز وصلت الى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المنصرم، ما يعني أنّ الأرقام أصبحت كارثية وتنذر بما هو أسوأ على مستوى الموزانة الجديدة التي من المفترض أن تضع الأساس لإنتظام الدولة المالي.
وبذلك فإنّ السؤال المطروح حالياً، هو هل تتجرأ الدولة أن تخرج الى العلن بهذه الأرقام، وما هو دور حكومة "الى العمل" في الحد من العجز؟.
