في تظاهرة دولية أرادت منها الولايات المتحدة الاميركية رصّ صفوف حلفائها بعد التباينات التي رافقت التطورات السورية الاخيرة، وتصحيح اتجاه البوصلة العربية-الغربية باتجاه التركيز على السبل الانجح لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، انعقد المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي استضافته وارسو في حضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية الاميركي مايك بوميبو، الذي أعلن في نهاية المؤتمر عن "تطوير خطة لوقف التمدد الايراني في المنطقة".
وجاء موقف لبنان بالاحجام عن المشاركة في المؤتمر الذي يطرح عناوين استقرار الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن، ليطرح تساؤلات حول وجود ضغط إيراني على بيروت مع كل ما يمكن أن يحمله ذلك من تداعيات على علاقة لبنان بالمجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية التي تواصل دعمها لبيروت والمؤسسات الشرعية على رغم تواجد "حزب الله" فيها. فوفق مصادر دبلوماسية أميركية "لم يمر عدم مشاركة لبنان في مؤتمر وارسو كأمر عادي يمكن التغاضي عنه من قبل كل من بولندا والولايات المتحدة، الدولتين الراعيتين للمؤتمر، فواشنطن لم تخف استياءها من غياب لبنان، وذلك على لسان رأس ديبلوماسيتها مايك بومبيو الذي عبر عن أسفه إزاء قرار بيروت بالتغيب عن الاجتماع الوزاري"، مشيرة عبر "المركزية" الى أن "كلام بومبيو عن أن "حزب الله" اليوم هو بالتأكيد في وضع أقوى مما كان عليه قبل أربع أو خمس سنوات"، يشكل رسالة جديدة الى لبنان-الذي تعهد الالتزام بالنأي بالنفس امام المجتمع الدولي- تضاف الى الرسائل التي حملها المسؤولون الاميركيون الذين زاروا بيروت أخيرا، ومفادها أن "واشنطن ترصد بكثير من الحذر والدقة أنشطة الحزب كافة خصوصا بعد التحول الذي طرأ على سياسته الداخلية والاهتمام الذي يبديه للملفات المحلية".
واعتبرت أن "غياب لبنان أتى إذعانا لطلب "حزب الله" الذي باتت له اليد الطولى في العديد من الملفات، وتحديدا في السياسة الخارجية للبنان"، مشيرا الى أن "ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يمكن ان تغفل عن هذه الحقيقة التي بات يعرفها العالم، والضغط الايراني عبر الحزب كان واضحًا لاحجام بيروت عن المشاركة". ولفتت الى أن "تشكيلة الحكومة الجديدة والنفوذ الذي بات حزب الله يمتلكه فيها، بعد أن أمّن أغلبية مريحة له في المجلس النيابي، بما يتيح له فرض إرادته على القرار اللبناني، استحوذت على حيز من نقاشات وارسو، خلال احدى ورش العمل، حيث جرى التشديد على وجوب تنفيذ العقوبات بحق الحزب وتجفيف مصادر تمويله غير المشروعة، ومنع غسل الأموال الذي تقوم به بعض المصارف اللبنانية".
