يتعرض رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الى حملة تتهمه بالتقصير وأنه من الضروري تعيين بديلا عنه، وذلك من جهة محسوبة على التيار الوطني الحر، بهدف الضغط عليه لاتخاذ اجراءات انتقامية من بلديات متنية يحمل رؤساؤها لونا سياسيا مقابلا للتيار الوطني الحر.
