"يظنون أنهم بالتركيبة السياسية الحالية والوزارية يستطيعون أن يعيدوا المختارة سبعين عاما إلى الوراء"، بهذه الكلمات لخّص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط "ملاحظاته السياسية" على الحكومة الجديدة، وانطلق بعدها ليؤكد أن حزبه في جهوزية تامة واستعداد للتصدي لما سماه بـ "الموجة الليبرالية" التي تريد باعتقاده أن تجتاح مفاصل الدولة، مؤكدا بالتالي التعاطي مع تلك الملفات بكثير من الهدوء من أجل الحفاظ على الملك العام ورفض الخصخصة "المتوحشة" التي لم يشهدها لبنان منذ زمن.
معروف عن زعيم المختارة أنه من أكثر السياسيين "المتقلبين" في آرائهم ومواقفهم، ولكن في الوقت عينه، ورغم "تعوّد" متابعيه على خصاله هذه، الا ان ما أثار استغرابهم هو الانقلاب المفاجئ بين ليلة وضحاها من حليف قوي لرئيس الحكومة سعد الحريري، الى عدو لدود، يهاجمه ويصوّب سهامه باتجاهه، معارضا التشكيلة الحكومية التي لم تلاقي طموحات رئيس الحزب الاشتراكي، حيث اقتصر التمثيل بوزيرين من حصته.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، اشار في حديث لموقع "الكلمة اونلاين" الى ان انتقاد جنبلاط للحكومة جاء انطلاقا من فكرة "مَن يشكل هذه الحكومة وبأي طريقة"، مشددا على أن الحزب التقدمي الاشتراكي قدّم العديد من التنازلات تسهيلا لولادة الحكومة، الا ان ما حصل هو خرق لاتفاق الطائف حيث تم بالتالي خلق معايير جديدة، وهذا الأمر لا يقبل به رئيس الحزب الاشتراكي وسائر اعضاء اللقاء الديمقراطي.
في المقابل، اكد عبدالله انهم لن يسمحوا بنزيف اضافي في ملف الكهرباء، أو وضع يد الشركات الخاصة على ممتلكات الدولة، بغض النظر ما اذا كان هذا الامر تحت اطار الخصخصة او الشراكة.
وفي سياق مختلف، وفي ما يتعلق بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي من سلاح حزب الله، قال عبدالله: "موضوع سلاح حزب الله هو موضوع خلافي في لبنان الا ان موقفنا منه كحزب ولقاء ديمقراطي واضح، فهو معادلة اقليمية لكن يبقى علينا في لبنان تنظيم هذا الموضوع باطار استراتيجية دفاعية وطنية موحدة"، مؤكدا انهم يؤيدون دور حزب الله في مواجه اسرائيل انما في الوقت نفسه غير موافقين على ان يلعب الحزب دورا مسلحا خارج الاراضي اللبنانية.
