ثـمانية أشهر قاسية مرّت على لبنان، وأخطار كثيـرة هدّدت إستقراره الأمنـي. ومع أن ولادة الـحكومة لـم تكن حدثاً مفاجئاً، إلاّ أن فتـرة الإنتظار كانت طويلة جداً ومُكلفة كثيـراً. أجواء الإرتياح إنعكست إيـجاباً على الواقع الـمالـي وبدّدت القلق الذي كان يسيطر. ولكنّ التساؤلات بقيت تقضّ مضاجع اللبنانيـيـن ولـم تـتوقّف : هل الوزير الـ 11 كان يستأهل هذه النكسة الإقتصادية والـخسائر الكبيـرة فـي إحتياطي مصرف لبنان من العملات ؟ وهل مكتوب على لبنان أن يبقى مدى العمر رهينة خـمسة أو ستة من زعمائه ؟ وهل الفراغ فـي الـمؤسّسات عند كل إستحقاق دستوري أصبح جزءاً من حياتنا وتراثنا ولا سبيل إلى معالـجة أسبابه وتـجنّب تداعياته ؟
إنّ تشكيل الـحكومة كان ضرورياً وملحّاً لتفادي سقوط الـهيكل على رؤوس الـجميع، ولتطبيق الإصلاحات الإقتصادية والـمالية التـي تعـهّدتـها الـحكومة فـي مؤتـمر "سيدر"، بـحيث يستفيد معها لبنان من الـمساعدات الـمالية الدولية الـمقرّرة بأكثـر من11 مليار دولار فـي تطوير بـنـيـتـه التـحتية وتـحسيـن ماليته العامة ودعم قطاعاته الإقتصادية.
إنّ مـجرّد تأليف الـحكومة، وجّه رسالة إطمئنان إلى الـداخل والـخارج، وأعطى بعض الأمل للذين فقدوا كل أمل، أمّا ثقة الناس فتـحتاج إلى أكثـر من أسـماء بـرّاقة ووجوه ضاحكة وسيـرات ذاتية مـميّزة وشهادات دولية عالية، إنـها تـحتاج إلى إنـجازات ملموسة وإلى عمل جدّي وشفّاف على كل الـمستويات.
لا يـمكن للـحكومة أن تواجه التـحدّيات الكبيـرة التـي تنتظرها، ولا أن تـحقّق أيّ إنـجاز، إذا لـم تكن متكاتفة ومتعاونة ومتضامنة فـي تنفيذ خطّة عمل واضحة وشفّافة لا مكان فيها للمصالـح الشخصية والفئوية. فالبيان الوزاري هو برنامج عمل، فليكن برنامـجاً مـختصراً ومـحدّداً وقابلاً للتحقيق والتنفيذ، لا بياناً إنشائياً فضفاضاً على غرار البيانات الوزارية السابقة الـتـي لـم يتـحقّق منها شيئاً. فالقضايا الشائكة التـي تقسم اللبنانيـيـن معروفة، ولا سبيل إلى معالـجتها فـي بيان أو عبارات منمّقة. فلا الشعارات الـحزبية الشهيـرة ستسدّ جوع الناس، ولا التناكف حول العلاقات اللبنانية - السورية سيؤمّن فرص عمل للشباب، ولا التشاحن حول سلاح "حزب الله" وارتباطاته الإقليمية سينهض بالإقتصاد ويريح الأسواق الـمالية...
الأولويات، وعلى رغم تعدّدها، هي مـحلّ إتفاق تام بيـن القوى السياسية على إختلافها. ومهما كانت الآراء متباعدة والإنقسامات عميقة، لا خلاف على خفض عجز الـموازنة وخفض كلفة الديـن العام، ولا خلاف على الـحدّ من الـخسائر الكبيـرة لعجز الكهرباء، ولا خلاف على إيـجاد الـحلول السريعة لأزمات السيـر والنفايات والتلوّث البيئي والصحي... قد يــبدأ الـخلاف عندما تبدأ معركة مكافـحة الفساد، إذا سُـمح لـها أن تبدأ، لأننا كما يقول نـجيب مـحفوظ : "نستنشق الفساد مع الـهواء، فكيف نأمل أن يـخرج من الـمستنقع أمل حقيقي لنا" ؟
الـمضحك الـمبكي هو أنّ الـجميع من دون إستثناء يريد مكافـحة الفساد واقتلاعه من جذوره، والكلّ ينادي بالشفافية ووقف الـهدر والسرقة لـمنع الإنـهيار، حتـى بـتـنا نتساءل أيـن هم الفاسدون ؟ فالفساد لا ينبت إلاّ فـي تـربة خصبة حيث هناك من يعـتـنـي به ويـحميـه. وقد تبيّـن للمنظّمات الـمتـخصّصة التـي تناضل فـي هذا الـمجال أنّ الذيـن يـمسكون بالقرار السياسي وبالسلطة هـم بأغلبـيـتـهم يستفيدون من الفساد أو يتغاضون عنه، لأنّ كلفة مصاريف أحزابـهم وأولادهم وأزلامهم وأطماعهم بالثروة والنفوذ هي أكبـر بكثـيـر مـمّا تتـحمّله جيوبـهم وحساباتـهم الـمصرفية.
لـم يصل الديـن العام إلى 85 مليار دولار بسبب الـمشاريع التــنموية وكلفات البنـى التـحتية، بل بفضل الصفقات والسـمـسرات الكبيـرة وصناديق جوائز التـرضية الـموزّعة على الطوائف. ولـم يـحلّ لبنان فـي الـمرتبة 143 بيـن180 دولة فـي مؤشّر الفساد بسبب الرشاوى الصغيـرة الــتـي يتقاضاها بعض الـموظفيـن الصغار. الفساد يـهبط من أعلى إلى أدنـى، و"شطف الدرج" يـجب أن يبدأ من فوق. يقول فلاديـميـر بوتيـن : "أولئك الذيـن يـحاربون الفساد يـجب عليهم تنظيف أنفسهم". فإذا صَلُحَ القائد فـمن يـجرؤ على الفساد ؟ لا حلّ أمام الـحكومة، إذا أرادت فعلاً وقف العجز فـي الـموازنة واستعادة الثقة بالوضع الـمالـي، إلاّ بوقف الـهدر وتشكيل لـجنة من كبار القضاة لـمكافحة الفساد وتطبيق قانون "من أين لكَ هذا" ؟ لقد إستطاعت اللجنة العليا لـمكافحة الفساد فـي السعودية من إعادة 107 مليارات من الدولارات إلى الـخزينة العامة للدولة من الأمراء والسياسيـيـن ورجال الأعمال الـمتورطيـن فـي قضايا الفساد العام. فـهل تـجرؤ حكومتنا على تشكيل مثل هذه اللجنة لـمحاسبة الـمتورطيـن الذين نـهبوا أموال الدولة وإعادة الـمسروقات ؟
لن تكون مهمّة الـحكومة سهلة، ولـن تكون كل الطرق معبّدة أمامها، لا سيـما وأنّ الـخلافات بدأت تظهر فـي صفوفها، ولكن على السادة الوزراء أن يدركوا جيداً، أنّ هذه الـحكومة هي آخر حكومة فـي هذا العهد، وهي "آخر خرطوشة" لقيام الدولة ونـجاح العهد، وأن يتذكّروا قول الـمتنبّـي: "على قدر أهل العزم تأتـي العزائـم، وتأتـي على قدر الكرام الـمكارم".
