الأردن نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية
شارك هذا الخبر
Sunday, January 20, 2019
شددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، على أهمية تضافر الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واكدت خلال مشاركتها ممثلة عن رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس (السبت) في «مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة» المنعقد في بيروت، والذي تنظمه «مجموعة البنك الدولي» على هامش القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها غدا (الاحد) في العاصمة اللبنانية، على أهمية العمل العربي المشترك، والدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه.
وعقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحضور وزير العمل سمير مراد والأمين العام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، إضافة الى ممثلين عن مجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن والعراق ولبنان، ورؤساء منظمات دولية ووزراء.
وقالت قعوار: «نتطلع دائماً لدعم دور المرأة في عملية صنع القرار والشراكة الكاملة بين المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية».
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور 40 عاماً على تبني اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) في عام 1979، هذا الاتفاق الذي وفر الإطار الدولي والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة، وشرعت الدول العربية بالتحضير لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين «بعد 25 عاماً +25) العام المقبل.
وأكدت أهمية ما تم تحقيقه من تطور في زيادة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة والانجازات التي تحققت في مستويات ونوعية الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية وغيرها، إلا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قالت: «لا نستطيع القول بأن المساواة بين الجنسين تحققت واقعاً وبحسب التطلعات؛ ليس فقط في دولنا بل على نطاق عالمي، وبالتالي يتحتم علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لإعادة إحياء الالتزامات الدولية وتعزيز الإرادة السياسية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي».
وأضافت: «هنا تأتي أهمية الحدث الذي نلتقي فيه ويحظى بالرعاية السياسية والمشاركة النوعية عالية المستوى، بهدف التأكيد من جديد على أنه حان الوقت لحشد مزيد من العمل والطاقات لتسريع الخطى نحو المساواة بين المواطنين، نساء ورجالا، فتمكين المرأة اقتصادياً هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، فلا يمكن الحديث عن تقدم مجتمع في حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لا تشارك فيها المرأة».
وأشارت الى أنه مازالت تواجه الأردن «تحديات واضحة للجميع لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن تأثيراتها المباشرة على الوطن والمواطنين نساء ورجالا، تتمثل في النمو الاقتصادي المتواضع، نتيجة لاستمرار حال عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم، والتي كان لها أثر في تأخير تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وما ترتب عليه من عجز في الموازنة العامة، وارتفاع في معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وضعف في حجم الصادرات، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة في معدل البطالة خصوصاً بين فئة الشباب، وانخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته».
ولفتت إلى إطلاق الحكومة «رؤية الأردن 2025»، مبينة أنها رؤية واستراتيجية وطنية عشرية ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، وأطلقت الحكومة أيضاً أولوياتها للعمل للعامين 2019-2020 في خطوة أولى لمشروع النهضة الوطني، الذي يهدف إلى توظيف طاقات الأردنيين والأردنيات وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل، إذ يستهدف برنامج الأولويات كل أردني وأردنية، للحفاظ على كرامتهم وتحسين نوعية الحياة لهم، ضمن ثلاث مسارات وهي مسار تطبيق القانون على الجميع وتعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وتعميق المواطنة والمشاركة، والمسار الثاني: دولة الانتاج وتوظيف جميع الطاقات لرفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص، والمسار الثالث: دولة التكافل في الحفاظ على كرامة المواطن والحماية من الفقر من خلال توفير خدمات عامة عالية الجودة.
