باسيل يريد "كمّ الأفواه"... لا انتقاد للقمة التنموية
شارك هذا الخبر
Saturday, January 19, 2019
تستمر الإجراءات والتحضيرات والاجتماعات، السابقة لانعقاد القمة العربية التنموية، يوم الأحد 20 كانون الثاني. غير أن التقدّم في التحضيرات اللوجستية، يترافق مع تراجع في التوقعات الإيجابية المنتظرة من هذه القمة، خصوصاً بعد تخفيض مستوى التمثيل، وعدول الرؤساء والملوك العرب عن حضور القمة. حتى أن محاولة وزير الخارجية جبران باسيل، التظاهر بأن خفض مستوى التمثيل لا انعكاسات له، بل هو "حق لكل دولة وليس لأحد منّا ان يعلّق على الموضوع"، لم تفلح في تجميل الصورة.
السكوت ليس علامة رضى بعيداً عن الغوص في التبعات السياسية لحق كل دولة، فليس لباسيل ان يكمّ أفواهنا عن التعليق على الموضوع، ذلك أن عدم الحضور لم يأتِ نتيجة قرار منعزل عن الأحداث، التي ترافقت مع التحضير للقمة. كما أن الحضور الهزيل للوفود العربية، باستثناء الجانب الموريتاني والصومالي والعراقي، له تبعات اقتصادية تصيب لبنان بسلبيّتها. وباسيل يريد التغاضي عنها. الدعوة إلى السكوت، تأتي في معرض إفساح المجال أمام استمرار الترويج الإيجابي للقمة. لكن السكوت الكلامي لا يخفي عدم الرضى الاقتصادي. فلبنان كان يأمل أن يضفي انعقاد القمة، في بيروت، الثقة لاقتصاد لم يعد يعرف من أين يُلملم خيباته، التي توثّقها التقارير الداخلية والخارجية. ولا بد من القول بأن بعضاً من الثقة المطلوبة لطمأنة المستثمرين العرب والأوروبيين، كان بالإمكان تحصيلها، فيما لو أتى الرؤساء والملوك العرب. فحضورهم دليل على ثقة بلادهم بالأمن اللبناني واقتصاده. وعليه، فإن عدم حضورهم، هو مؤشر للمستثمرين من مواطنيهم لعدم الحضور إلى لبنان. فهل يستطيع باسيل إقناع المستثمرين بعدم التعليق على الموضوع؟
نظرة عربية سلبية لم تعد الدول العربية تنتظر قمة من هنا أو مؤتمراً من هناك، لتحسّن نظرتها تجاه لبنان. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تتركّز استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري، حيث تصل نسبتها إلى نحو 90 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان. لكن هذا القطاع يشهد جموداً، إذ تراجع معدل المباني المباعة حتى منتصف العام 2018، بنسبة 23 في المئة مقارنة بالعام 2017. ناهيك بأزمة توقّف قروض المؤسسة العامة للإسكان، والتي تزيد من قتامة المشهد العقاري. وهذا المثال، مؤشر على أن الثقة العربية تغيّرت. فلبنان لم يعد وجهة العرب الأساسية، سياسياً واقتصادياً وسياحياً ومالياً.
وتحضيراً للقمة التنموية الحالية، صرف لبنان نحو 10 مليارات ليرة، كان في السابق يعوّل على تعويض بعضاً مما صرفه، من خلال إجراء الوفود المشارِكة جولات سياحية على هامش القمم والمؤتمرات، وهو ما يفقده لبنان اليوم. وأبعد من ذلك، لم يعد يقتنع القادة العرب بدعم بلدٍ يذهب سياسيوه بطائراتهم الخاصة وبوفود عائلية، إلى مؤتمرات دولية كمؤتمر سيدر، لاستجداء الأموال بحجة العجز والحاجة للمشاريع التنموية، فيما مستوى الإنقسام الداخلي يتزايد، ومعدلات الفساد والبطالة باتت غير محتملة. والقادة العرب اختبروا لعقود أسلوب عيش الزعامات اللبنانية، وتأكّدوا من عدم اكتراثهم باقتصاد بلادهم. فلماذا يطلب اللبنانيون من العرب الحضور إلى قمة اقتصادية هي حكماً ذات حجم يقلّ عن حجم مؤتمر سيدر، الذي عجز لبنان عن تشكيل حكومة تُسهّل بدء تطبيق مقرراته؟ والعجز اللبناني تجاه استعادة ثقة العرب، يعني أن لبنان غير قادر على ترجمة مقررات القمة التنموية، التي تأتي عادة على شكل توصيات وأحلام، ولا تقترن بدولار واحد يُصرف من أجل لبنان.
جدول أعمال القمة وَضَعَ الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي التحضيري للقمّة، يوم الجمعة 18 كانون الثاني، جدول أعمال تألّف من 27 بنداً، سيوضع على طاولة القمة يوم الأحد. ووفق ما ذكره الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، فإن أبرز ما تتضمنه البنود، "بند يخص الأمن الغذائي العربي، وهو يخص التعاون بين العديد من الدول، حول توفير الغذاء للمناطق التي تستورد من خارج العالم العربي. بند التجارة العربية الحرة الكبرى. بند يخص الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. بند يخص الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة. بند يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء. بند يتعلق بإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي. بند يتعلق بتمويل التنمية أو التمويل من أجل التنمية. بند يخص دراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى موضوعات اجتماعية ذات طابع اقتصادي، كموضوع يخص المرأة والطفل وموضوع يخص الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وموضوع يخص منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
