عاد أهالي محافظة البصرة بالخروج في تظاهرة حاشدة بمشاركة العشرات من أبنائها أمام مبنى الحكومة المحلية اليوم الجمعة، احتجاجاً على استمرار تراجع الواقع الخدمي والمعيشي، وانتشار البطالة، وتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وتأتي مظاهرات الجمعة بعد يوم من حملة اعتقالات بحق ناشطين من المحافظة من قبل القوات الأمنية، بتهمة التحريض ضد أمن المحافظة والدعوة للتظاهرات الغاضبة.
وأضرم المتظاهرون الغاضبون النيران اليوم الجمعة في نقطة أمنية قرب الحكومة المحلية، والتي أسفرت عن إصابة أحد عناصر القوى الأمن نتيجة رمي حجارة، خلال المواجهات الذي استخدمت فيه الأخيرة الرصاص الحي وغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وبحسب مصدر محلي فإن قوات الأمنية نفذت اعتقال بحق 17 شاباً من منطقة الهوير شمال محافظة البصرة.
وقال المصدر، إن عملية الاعتقالات طالت عددا من قادة التظاهرات في ناحية الهوير، والتي أدت إلى إثارة موجة غضب في الشارع البصري بعد أن اعتمدت القوات الأمنية سياق غير مألوف بالاعتقالات.
وأوضح المصدر أن القوات الأمنية اعتمدت على صور المعتقلين من خلال حساباتهم في الفيسبوك.
وفي حديث لـ"العربية.نت"، أعربت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة عن قلقها من تلك الأحداث، داعية الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ إلى احتواء الأزمة، والاستماع إلى مطالب المتظاهرين.
كما طالبت المفوضية، الحكومة المحلية والقوات الأمنية إلى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في عمليات فض الاشتباك وعدم اللجوء إلى العنف وإطلاق رصاص الحي وسوء المعاملة مع المتظاهرين.
من جهتها طالبت التنسيقيات في محافظة البصرة بوقف الاعتداءات وإجراء تحقيق عادل بشأن ما جرى بحق الناشطين المعتقلين.
وأضاف بيان التنسيقيات بأن ما يجري في المحافظة مؤسف جداً، داعين إلى محاسبة المقصرين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوق البصرة، محذرين من تطور الأمور نحو المجهول.
يذكر أنه منذ يوليو/تموز الماضي لم تهدأ محافظة البصرة، بعد أن بلغت ذروتها بإحراق المباني الحكومية ومقار الأحزاب والقنصلية الإيرانية.
