بينما يجري وفد رفيع من شركة «رينو» الفرنسية مباحثات تتعلق بمستقبل التحالف مع شريكتها اليابانية «نيسان»، بعد توقيف رئيس الشركتين ورئيس التحالف كارلوس غصن في طوكيو، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باتهامات مالية، تبدو «رينو» في طريقها لاتباع مسار شركائها «نيسان موتورز» و«ميتسوبيشي موتورز»، في عزل غصن من رئاستها، وربما رئاسة التحالف. وتقدم محامو غصن أمس بطعن على قرار محكمة طوكيو الجزئية برفض الإفراج عنه بكفالة.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بأن الدولة الفرنسية، المساهم الأكبر في شركة «رينو»، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات «في الأيام المقبلة» لتعيين رئيس لمجلس إدارتها، خلفاً لغصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.
وقال لومير في تصريحات لقناة «إل سي آي» مساء الأربعاء، إن «الدولة بصفتها مساهماً أساسياً، ترغب في دعوة مجلس إدارة (رينو) إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتأمين إدارة جديدة دائمة». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلاً من غصن، قال الوزير الفرنسي: «بالتأكيد».
ويتهم القضاء الياباني غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر، بإخفاء إيرادات عن سلطات البلاد، وباستغلال الثقة، وبالإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب. وقد يحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ويتوقع أن يبقى موقوفاً حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.
وقال لومير للشبكة نفسها: «قلت دائماً - وأذكر بقرينة البراءة لكارلوس غصن - إنه إذا كان يجب استبداله لفترة طويلة، فعلينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهذا ما وصلنا إليه». وأضاف أنه «في هذه المرحلة الجديدة، نحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لـ(رينو)». وتابع: «طلبت بشكل واضح وكمساهم أساسي، دعوة مجلس إدارة (رينو) إلى الانعقاد في الأيام المقبلة».
والدولة الفرنسية هي المساهم الأول في «رينو» بنسبة 15.01 في المائة من رأسمالها. وتملك «نيسان» اليابانية 15 في المائة من المجموعة، من دون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة. أما «رينو» فتملك 43 في المائة من «نيسان»، بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاماً.
ولم يوضح لومير ما إذا كان رئيس مجلس «رينو» المقبل سيتولى أيضاً رئاسة مجلس تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»؛ لكنه رفض بشكل واضح إعادة توزيع المساهمات داخل هذا التحالف، الذي يتصدر مجموعات صناعة السيارات في العالم.
وحتى توقيفه، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة «رينو» ومديرها العام، ورئيساً للتحالف الثلاثي، ورئيساً لمجلسي إدارتي «نيسان وميتسوبيشي موتورز». ويزور مسؤولون فرنسيون طوكيو ليجروا محادثات مع المسؤولين في ملف «رينو - نيسان»، ما يوحي بالسعي إلى تسريع عملية تعيين خلف لغصن.
وقال مكتب وزير الاقتصاد الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوفد «موجود هنا من أجل مستقبل تحالف (رينو نيسان ميتسوبيشي)». وأضاف المصدر نفسه: «نعمل على الملف، آخذين بعين الاعتبار الجدول الزمني القضائي».
وفي غضون ذلك، تقدم محامو غصن أمس بطعن على قرار محكمة طوكيو الجزئية، برفض الإفراج عنه بكفالة. وكانت المحكمة قد رفضت الثلاثاء الإفراج بكفالة عن غصن، المحتجز منذ نحو شهرين، منذ أن تم القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد وجهوا اتهامات لغصن ومساعده غريغ كيلي، وشركة «نيسان» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتعلق بتعمد غصن تخفيض قيمة راتبه بواقع 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015. وتم توجيه اتهامات مجدداً لغصن وكيلي وشركة «نيسان»، الجمعة الماضي، تتعلق بتعمد غصن إخفاء جزء من راتبه خلال ثلاثة أعوام حتى مارس (آذار) 2018، كما يواجه غصن تهمة خرق الثقة.
وكانت شركتا «نيسان» و«ميتسوبيشي» قد عزلتا غصن من رئاستهما خلال اجتماعات لمجلس إدارة الشركتين، عقب اعتقاله في نوفمبر الماضي.
