استغرب عدد من أعضاء مجلس بلدية الجديدة عدم توسع التفتيش المركزي في التحقيقات التي أجراها في ملفات البلدية، لأن ذلك يحرر بعضهم من بعض الاتهامات، لاسيما أنه تبين لدى الأجهزة الامنية بأن الحساب المالي لأحد الاعضاء يتضمن مبلغ غير معقول نظرا لواقع مالكه الذي لا يقوم بأي عمل.