أعرب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن أمله بعودة اقتصاد بلاده إلى النمو، وذلك بعدما أبلغ صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الضريبية التي أثارت احتجاجات في المملكة.
وقال الرزاز إنه بحث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الخطوات المقبلة. وأكد للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد في واشنطن: «الآن بعد أن استعاد نظامنا الضريبي عافيته نريد تحفيز النمو»، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً في واشنطن مع غرفة التجارة الأميركية لجذب مزيد من المصالح التجارية، وأنه سينظّم في نهاية شباط (فبراير) المقبل في لندن مؤتمراً لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن.
وأعلنت لاغارد أن زيادة ضريبة الدخل في الأردن التي أقرها مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكن الأردن «لا يزال يواجه تحدّيات اقتصادية واجتماعية». وأكدت في بيان أن «ضبط أوضاع المالية العامة أساسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يحتاج إلى التدعيم عبر تسريع تطبيق الإصلاحات من أجل تشجيع فرص العمل والاستثمار وخفض تكاليف الشركات التجارية».
ولا يمتلك الأردن أي موارد طبيعية تذكر، كما يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري. وشهد الأردن احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 في المئة. وفي موازاة زيادة ضريبة الدخل، ينصّ القانون على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار (13 ألف دولار) من الضريبة، كما والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (25 ألف دولار).
إلى ذلك، وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضاً قيمته 1.2 بليون دولار، بفوائد بسيطة جداً، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن. وقال الرزاز «إن هذا القرض المبسط هو أكبر قرض يمنحه البنك الدولي للأردن». وأوضح في بيان أمس أن القرض من شأنه تحسين الأوضاع وخلق فرص عمل وانعاكسها على مستوى المعيشة للأردنيين، مؤكداً أن هناك ما يدفع للتفاؤل بالمستقبل واسستثمار الفرص الموجودة لتحسين الأوضاع.
يشار إلى أن البنك الدولي ينفذ عدة برامج في الأردن، منها ما يتعلق ببرنامج النمو العادل وتمويل خلق الوظائف والترويج لسياسات في الشمولية المالية، والخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، وبرنامج دعم الإصلاح التعليمي.
