ترى أوساط سياسية ان الخلاف بين الحلفاء هو الذي يؤخر ولادة الحكومة ولم يتغير شيء على صعيد لعبة التوازنات منذ اثارة عقدة اللقاء التشاوري. الأوساط تضيف ان حزب الله رغم إعلانه باستمرار انه لا يمانع في ان تكون حصة الرئيس تتخطى حدود العشرة الا انه يرفض ان يكون وزير التشاوري من حصة الرئيس، ويبدو ان الحزب معه اللقاء التشاوري أراد احداث خطوة لايجاد مخرج لتمثيل اللقاء التشاوري، حيث أرسل إشارات غير مباشرة إلى ان اللقاء قد يقبل بالانضمام إلى حصته شرط ان لا يكون ضمن تكتل لبنان القوي ولا يشارك في اجتماعات التكتل الأسبوعية على ان يكون التصويت في مجلس الوزراء على القطعة، وان يكون للرئيس حصة قائمة بذاتها تجتمع دورياً، وبالتالي ضرورة الفصل بين حصة الرئيس وحصة تكتل لبنان القوي . قد يهدف الحزب من خلال هذه الصيغة إلى الفصل بين تكتل لبنان القوي وبي التكتل. اذ يقطع الطريق على الوزير باسيل لترؤس اكبر تكتل نيابي وأكبر حصة وزارية قد يستخدمها في الاستحقاقات الأساسية.
هذا الاقتراح يلقى رفضاً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس التيار باعتبار ان الفصل بينهما لا يجوز ويضعف العهد.
