ينتظر لبنان في التاسع عشر والعشرين من هذا الشهر قمة مهمة على الصعيدين التنوي والاقتصادي دعت اليها الجامعة العربية تحت عنوان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، هذه القمة يعول عليها لتعزيز وضع لبنان في المنطقة ودعم اقتصاده، فهي تشجع على عودة الاستثمارات العربية.
ولكن هذه القمة قد تنسف التهدئة السياسية من اساسها وتعيد الاصطفاف الحاد الى الواجهة لاسباب عدة اولها غياب حكومة اصيلة واهمها ادخال العامل السوري على خط انعقادها واشتراط فريق الثامن من اذار دعوة الرئيس السوري بشار الاسد للمشاركة حيث عبر عن ذلك صراحة وزير المال علي حسن خليل الذي دعا الى اعادة النظر في قرار دعوة سوريا الى القمة وذهب الى حد التأكيد ان اي قمة من دون سوريا لا معنى لها.
من هنا يجري التداول بهمس في لبنان على اعلى المستويات عن امكانية تأجيلها او نقلها الى بلد اخر قد يكون تونس في انتظار جلاء صورة الحكومة وبالتالي وضوح صورة العلاقات العربية السورية لاسيما بين الرياض ودمشق.
وقد لمست مصادر سياسية متابعة عدم حماسة كل الافرقاء لعقد هذه القمة في الوقت الراهن في بيروت خشية توسيع الخلاف، لاسيما من قبل الفريق المناوىء لسوريا غداة اتهامه من قبل دمشق بتمويل الارهاب.
وتشير هذه المصادر الى ان التداول وصل الى مرحلة البحث عن صيغة للتأجيل وخلق جو مؤات، وبالفعل فقد بدأ كل فريق بالاتصال بالجانب الاقليمي الذي ينسق معه حيث شملت الاتصالات كلا من المملكة العربية السعودية وسوريا لبلورة القرار النهائي الذي سيتخذ في هذا الاطار.
