نشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا كتبه، كينان مالك ، عن تعامل الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا وكيف أن قسوة المفوضية الأوروبية تغذي الغضب الشعبي في إيطاليا.
ذكر كينان أن المفوضية الأوروبية رفضت الميزانية التي أعدتها الحكومة الإيطالية الجديدة وضمنتها العديد من الإجراءات التي وعدت بها الأحزاب المتحالفة في حملتها الانتخابية، من بينها إقرار منحة للعاطلين عن العمل والترجع عن رفع سن التقاعد، وحجة المفضوية أن الخطة الحكومية ترفع نسية العجز في الميزانية إلى نسبة 2،4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
وهددت المفوضية بمعاقبة إيطاليا وهو ما جعل الحكومة تعيد النظر في الميزانية بإدخال إجراءات تقشف إضافية تمكنها من تذليل نسبة العجز، ولا يعرف ما إذا كانت الميزانية الجديدة ستحظى بالقبول الأوروبي.
ويرى كينان أن الخلاف بشأن الميزانية لم يعد مسألة اقتصادية بل أصبح جدلا سياسيا، إذ أن بروكسل كأنها تقول للحكومة الإيطالية "لا يهمنا ما صوت عليه الشعب الإيطالي، فالديمقراطية ليست أهم من القواعد المالية التي وضعناها". وهذا عمل مخالف لأسس الديمقراطية وخطير سياسيا، حسب الكاتب.
ويضيف كينان أن الاتحاد الأوروبي متحيز في تعامله مع فرنسا مقارنة بإيطاليا. فالحكومة الفرنسية خرقت القواعد الأورويبة باستمرار منذ 2008 لوم تتعرض لأي عقوبات. والإجرءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس، إيمانيول ماكرون، لتهدئة غضب المحتجين في حركة السترات الصفراء، يتوقع أن ترفع العجز في الميزانية إلى نسبة 3 في المئة العام المقبل.
وفي عام 2003 أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا تقول فيه إن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي تقاعسوا عن معاقبة فرنسا وألمانيا لخرقهما القوانين الأوروبية باستمرار.
ولا تزال فرنسا وألمانيا حتى الآن تتمتعان بالحصانة من العقوبات الأوروبية، بينما تعاني الدول الصغيرة من العقوبات القاسية، التي تثير الغضب الشعبي عندها.
