نقاش حواري مع الوزير بوعاصي من تنظيم جمعية رسالة سلام
شارك هذا الخبر
Tuesday, December 11, 2018
نظّمت جمعية رسالة سلام بالشراكة مع المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف ومجموعة "بيوند" للإصلاح والتنمية، حلقة نقاش، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصّة بعنوان "العمل والصعوبات الذهنيّة: مقاربات وسياسات من اجل اقتصاد انساني وعادل" في LE ROYAL HOTEL – الضبيه، بحضور المطران في بولس نجيم، ممثل عن المطران بولس مطر الأب أنطونيو واكيم، النائب سليم خوري، ممثل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور فرج كرباج، السيدة ماري الحاج ممثلة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، رئيس جمعية النورج فؤاد أبو ناضر، رئيس جمعية رجال أعمال وقياديين مسيحيين السيد جو حاتم وأعضاء الجمعية، السيد كابي سمعان، السيد مسعود الاشقر الى جانب عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية.
شارك في النقاش وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي، ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل، رئيس جمعيّة رسالة سلام الدكتور هكتور الحجار، مسؤولة وخبيرة في شؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - شعبة التنمية الاجتماعيّة – الاسكوا انجيلا زيتلر، مديرة المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي – جامعة القديس يوسف في بيروت د. ريما معوّض. وإفتتح شباب جمعية رسالة سلام الندوة بإلقائهم النشيد الوطني اللبناني. الوزير بيار بو عاصي وخلال كلمة له في حلقة النقاش، أكّد ان الشق التشريعي المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة موضوع دقيق، وهو مرتبط بجانبين: الاول النقاط القانونية العامة اما الجانب الاخر فهو ابعد من التشريع مرتبط بتحديد للقيم والمبادئ. واعتبر ان القانون 220/2000 ذو مضمون جيد الا ان عدم تطبيقه كارثي، مضيفاً: "رغم ان هذا القانون يطال موضوعا دقيقا الا انه يتعرض للتهميش وهذا غير مقبول لأن تطبيقه اساسي ليس فقط لذوي الاعاقة بل للناس والمجتمع، وان ذوي الصعوبات وجميع الفئات الضعيفة في المجتمع هم جسر عبور بين الانانية والانسانية، وبالتالي فتطبيق هذا القانون يخدم المجتمع بشكل اساسي قبل خدمة المهمش، لان هذه القيم فقط هي التي تميز المجتمع المتطور عن المتخلف".
أما رئيس الجمعية الدكتور هكتور الحجار فطرح من جهته، إشكالية الصعوبات الفكرية بين الفرص والواقع، ورأى أنه "عندما نتكلم عن العمل والصعوبات الفكرية نعتبر أن فئة البسيط والمتوسط هي المعنية أكثر من غيرها". وأضاف: "بعض الوزارات التزم بنظام الحوافز كوزارة الداخلية والبلديات ولكن الكهرباء، الماء، الهاتف وغيرها من الوزارات لم يلتزم على سبيل المثال المادة 94 تنص على أن الجمعيات المعوقيين وجمعيات الخدمات تسدد 25% من قيم الفواتير المتوجبة".
.jpeg)
