أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه في بداية من العام المقبل، سيزيد من الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، كما أنه سيلغى الضرائب على ساعات العمل الإضافية، بعد أسابيع من احتجاجات شهدتها المدن الفرنسية اعتراضا على سياسيات الحكومة الاقتصادية.
وقال ماكرون في كلمة مساء اليوم الاثنين: "أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة"، مضيفا "لا أنسى بأنه هناك غضب لدى الكثير من الفرنسيين، فهناك جزء من الشعب يعيش صعوبات اقتصادية جمة ولقد رأيت ذلك".
وتابع الرئيس الفرنسي "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي، وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل". وأضاف ماكرون "بداية من العام المقبل ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، وسنلغى الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وسنلغى المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم ال2000 يورو شهريا".
وتأتي تصريحات إيمانويل ماكرون السابقة، ضمن أول خطاب يلقيه منذ اندلاع احتجاجات باريس ضد الضرائب في أنحاء البلاد، والتي تطورت إلى أعمال شغب.
واعتذر للشعب الفرنسي، في خطاب ألقاه اليوم قائلا: "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".
وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء أول أمس السبت، إصابة 118 من طرف المتظاهرين و17 من قوات الأمن مع استمرار احتجاجات جماعة "السترات الصفراء" في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
ويستمر "السترات الصفراء"، في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي. وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".
