اشارت مصادر مطلعة لـ«الأنباء الكويتية»، انه من الواضح ان الاختلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف عد الحريري قائم، لكنه مضبوط، وما زال الطرفان يتجنبان التصعيد او حتى التفجير، رغم التباين بينهما، فالرئيس عون يطرح توسيع الحكومة ليتجنب إعطاء «سنة 8 آذار» من حصته فيفقد الثلث المعطل الذي يلتقي الرئيس المكلف ومعه حزب الله على انتفاء مبرره، ومن ثم رفضه، بينما يرى الرئيس المكلف سعد الحريري ان توزير علوي وسرياني بموجب رفع عدد الوزراء الى 32 يكرس عرفا جديدا في تشكيل الحكومة، اذ ان توزير علوي يعني مواربة زيادة عدد وزراء الشيعة الى 7 وزراء مقابل 6 للسنة ومثلهم للموارنة.
وتذكر مصادر نيابية عبر «الأنباء» ان الإمام موسى الصدر مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان كان افتى باعتبار العلويين من الشيعة الاثنى عشرية.
وواضح من سياق الامور ان حزب الله ليس مع الطرح المنسوب للرئاسة الاولى بالطلب الى مجلس النواب اعادة النظر في تكليف الحريري، ويقول المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد القريب من اجواء حزب الله ان التيار الوطني الحر يحاول من خلال هذه الطروحات الوصول الى ادخال تعديلات على اتفاق الطائف من خلال خلق أعراف جديدة، علما ان هناك دولا عربية حذرت السلطة اللبنانية من المس بهذا الاتفاق. مصادر متابعة اعادت لـ «الأنباء» برودة العلاقات بين بعبدا والحزب وضمنا بين بعبدا ودمشق الى وضوح توجه الحزب ومعه دمشق الى دعم ترشيح سليمان فرنجية، لا جبران باسيل، لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.
وفي السياق قالت مصادر رئيس الحكومة، امس ان هناك من اراد ادخال لبنان في نفق سياسي يتعدى في اهدافه الازمة الحكومية المفتعلة بهدف احداث تغيير في المعادلة الداخلية في ظل الصراعات الإقليمية المحتدمة.
وفي اشارة الى دور حزب الله في تعطيل تشكيل الحكومة، قالت المصادر ان الرئيس المكلف أنجز التشكيلة الحكومية بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لكن الحزب عطل العملية بطرحه توزير احد حلفائه من النواب السنة الستة.