كان لافتاً ما قاله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال مقابلة في موقع "المدن" أمس، مقترحاً مخرجاً لحلّ أزمة النواب السنّة الستّة. فقد قسّمهم "إلى ثلاثة أزواج: زوج ملتزم بكتل وغير قادر على التفرد بقرار أو رأي، وزوج مستقلّ، وزوج لا ينتمي إلى كتلة، بل إلى صالون سياسي، هو كتلة تيار المردة، يمكن الخروج منها في أي لحظة أو ظرف". واعتبر المشنوق أنّهم "طرقوا الباب الخطأ، وكان يجب التصرّف معهم على هذا الأساس".
ودعا إلى "إصلاح ما يجري، بدل استمرار التصويب عليهم، والذهاب إلى الإعتراف بحيثيتهم، لكن مقابل خروجهم من الصالون السياسي الذي ينتمون إليه، ومن ثمّ يتم استقبالهم والبحث معهم، ليبقى قرار توزيرهم من عدمه ملك الرئيس المكلف وحده".
هكذا يكون المشنوق قد اقترح على النائبين في كتلة "المردة"، جهاد الصمد وفيصل كرامي، الخروج من هذه الكتلة والانضمام إلى كتلة تضمّهما مع النائبين عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي، بعيداً عن عضو كتلة حركة "أمل" قاسم هاشم وعضو كتلة "حزب الله" الوليد سكرية. ويكون قد دعاهم حينها إلى "طرق الباب الصحيح"، لدى الرئيس المكلّف، والمطالبة بتوزيرهم على أسس جديدة، باعتبارهم يشكّلون كتلة سنية من أربعة نواب مستقلّين.
