عادت جهات قضائية رقابية للتدقيق مجددا في مخالفات مادية شهدتها بلدية جبيل، وحصلت محاولة لتطيّها نتيجة تحالفات سياسية، لكّن حجم المخالفات لا يمكن التستّر عليها، خاصة وأنها شكّلت إستفزازا لاحد الأحزاب الذي وجد فيها فضائح لا يمكن السكوت عنها، مما دفعه للمضي بالاجراءات القضائية.
