“لودميلا بوتينا” احتجزها بوتين في دير…فكيف انتقمت منه؟ العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
اتحاد المؤسسات الخاصة: السلسلة التي صدرت أزمة حقيقة للتربية
شارك هذا الخبر

Monday, November 06, 2017

إعتبر ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة في ​لبنان​ "صدور القانون 46 بعد تاريخ 4 تموز ما يعدل الموازنات المدرسية، يتطلب في المقابل موافقة لجان الأهل على الموازنات ​الجديدة​ قبل المباشرة في تنفيذها مع الاخذ في الاعتبار أن كل ما استحدث من تعديل في الاقساط أوسلف على الرواتب، يعتبر سلفا يعاد تسويتها حيث تقتضي الحاجة"، مؤكدا أن "أي زيادة على الرواتب لا تقبلها لجان الأهل للعام الدراسي الجاري، تبقى مسؤولية الدولة وعليها ايجاد الموارد والوسيلة لدفعها إلى حين انجاز الموازنات وموافقة الجهات المعنية لها".
وراى ​البيان​ أن "​سلسلة الرتب والرواتب​ التي صدرت، تشكل، وبرأي عدد من الخبراء، أزمة حقيقة للتربية في لبنان، وتهدد هذا القطاع برمته. ولأننا أدركنا خطورتها عمدنا إلى تقديم توضيحات للمسؤولين وأرسلنا أكثر من مذكرة بهذا الصدد، كما طرحنا حلولاً متعددة تحفظ حقوق الهيئة التعليمية، وتتناسب وقدرة الأهل عليها، وتسمح باستمرارية عمل المؤسسات ورسالتها. لذلك كانت المشاركة في حوار لجنة الطوارئ التي أشرف على متابعتها معالي وزير التربية مشكورا"، مضيفا:"تجلَّت هذه الايجابية في البيان الأخير لجلسة لجنة الطوارئ، وفيه أكدنا احترامنا للقانون 46 والتزامنا به وفق المندرجات الواردة في مواده، في انتظار الاجابات والاستفسارات والايضاحات في شأنه، وبخاصة تعارضه مع قوانين أخرى نافذة، وبسبب غموض بعض مواده وفقا لما تم تداوله في حضور وزير التربية".
وأكد الاتحاد أيضا "ضرورة التصدي لهذه المشكلة في شكل مسؤول وسريع، وعقد مجلس وزراء خاص بالتربية، وتحمل الدولة مسؤولية تشريعها، واتخاذ القرارات اللازمة بتغطية أعباء ​تطبيق​ هذا القانون في ​القطاع الخاص​، كما في ​القطاع العام​، وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، لا سيما ما أشار إليه فخامة رئيس الجمهورية مشكورًا في مقابلته التلفزيونية الأخيرة بتساؤله عن ربط القطاع الخاص بالعام، وخطأ الدرجات الست، وغيرها"، معتبرا أن "اي زيادة على الرواتب يقابلها زيادة في الايرادات، وهذا ما لجأت اليه ​الدولة اللبنانية​ عندما علقت العمل بالسلسلة للقطاع العام، ريثما تؤمِّن التمويل اللازم بعد الطعن بالقانون 45. ومع الالتزام بتأمين الايرادات وفقا للقانون 515 الذي ينظم الموازنة، يؤكد الاتحاد أن حقوق المعلمين ستكون جزءا من الموازنة التي تعمل ادارات المدارس على اعدادها، بالتوافق مع لجان الأهل، كي تسدد الرواتب بناء عليها".

مقالات مشابهة

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يزور المطران عودة

بالفيديو- جريح جراء حادث سير مروع في المصيلح

‏بالفيديو- هذا ما فعله درّاج في قوى الامن بعد تعطل سيارة على اوتوستراد ‎الضبيه!

سلامة: لتوقيف سحب الدولار من ماكينات الصرف الآلي

لتشديد العقوبة بحق مرتكبي الجرائم ضد النساء الى المؤبد

تنسيق بين باسيل والبون

الزغبي: التحالف الانتخابي بين اضداد في السياسة هو بدعة

قرار لمحكمة التمييز بقبول طلبات النقض المقدمة من أحمد الاسير و15 آخرين

دعوة الهيئات الناخبة