خاص- الكلمة أونلاين

أسئلة كثيرة تدور في ذهن الشعب اللبناني الذي فوجىء باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي أعلنها يوم السبت من الرياض، هذه الأسئلة تتمحور حول السيناريوهات الدستورية والقانونية بعد خطوة الاستقالة، وهل ما اذا كانت هذه الاستقالة رسمية واذا ما كان باستطاعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفض هذه الاستقالة أم لا؟ وماذا عن حكومة تصريف الأعمال والمهل القانونية والدستورية لبدء الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد أو اعادة تكليف الرئيس الحريري.
مصادر دستورية أكدت للكلمة أونلاين أن استقالة الرئيس الحريري لا تعتبر حتى الساعة بحكم النافذة رسميا، فإنه وبالرغم من أن الدستور لا ينص حرفيا على طريقة تقديم استقالة رئيس الحكومة الا أن العُرف والعادات السائدة في لبنان توجب أن يتقدم الأخير الى رئيس الجمهورية بكتاب خطي رسمي يقدم فيه استقالته الرسمية وعلى اساسه يقبل رئيس الجمهورية هذه الاستقالة أم يرفضها.
ويضيف المصدر الدستوري أن الاستقالة في حالة الرئيس الحريري لا يمكن أن تكون رسمية لأنها أعلنت عبر التلفزيون أو الاذاعة أو أي وسيلة اعلام أخرى، وبالتالي فهي تعتبر نية للاستقالة وليس استقالة رسمية.
ثالثا اعتبرت المصادر الدستورية أن تولي الحكم هو مسؤولية تلقى على عاتق أي مسؤول وبالتالي الاستقالة هي أيضا مسؤولية، فمن كلّف وتولى الحكم أمام الشعب اللبناني وفي بلده يجب أن يستقيل أمام شعبه وفي بلده أيضا، مشيرة الى أن طريقة تقديم استقالة الرئيس الحريري من خارج البلاد هو أمرٌ مستغرب وهو يعود طبعا لأسباب سياسية.
أما عن المهلة الزمنية لتكليف رئيس جديد أو اعادة تكليف الرئيس الحريري تقول المصادر الدستورية أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بفترة معينة لاعادة تكليف رئيس حكومة جديد، الا أنه يحدد مهلة شهر للحكومة الجديدة لاعادة صياغة بيانها الوزاري.
وعن تطبيق المهل الدستورية على حكومة تصريف الأعمال جزمت المصادر الدستورية أن لا مهل تحدد عمل حكومة تصريف الأعمال، فهي بامكانها البدء بتصريف الأعمال بالمعنى الحصري للكلمة، من حين استقالتها الى حين تشكيل حكومة جديدة وبدء عملية التسليم والتسلم، على أن تصبح الحكومة الجديدة أيضا مصرفة للأعمال الى حين نيلها الثقة.
والسؤال المطروح اليوم هل باستطاعة الرئيس ميشال عون رفض استقالة الرئيس الحريري الذي أعلنها مباشرة على الهواء أم لا، فهنا الآراء تتفاوت بين آراء دستورية تجزم بأن الرئيس لا يمكنه رفص الاستقالة وبين من يقول أن الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية الحق الحصري باصدار مراسيم تأليف الحكومة وتشكيلها ما يمكّنه تجاهل الاستقالة ووضعها في أدراج مكتبه، لأنه لا يوجد مهَلٌ لإصدار مرسوم قبول الاستقالة، المرتبط بتأليف الحكومة التالية.