“لودميلا بوتينا” احتجزها بوتين في دير…فكيف انتقمت منه؟ العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
خاص- مديرية أمن الدولة تبحث عن مبناها.. فهل تجده عند هيئة شؤون السير؟
شارك هذا الخبر

Saturday, October 14, 2017


خاص- علاء الخوري


لم تبخل المديرية العامة لأمن الدولة بجهودها الدؤوبة لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ممّا جعلها تتبوأ سريعاً مرتبة عالية بين المديريات الأمنية الاخرى. ومن يتابع إنجازات أمن الدولة في الفترة الأخيرة، يلاحظ أنَ طاقمها القيادي والعسكري يزداد خبرة وزخماً يوماً بعد يوم، وتتضاعف خبراته لمواكبة الأخطار المحدقة بلبنان. ويتجلّى ذلك من خلال سلسلة توقيفات طالت أفراداً وعصابات، بجرائم متنوّعة، منها تهريب الأسلحة، وترويج العملات المزيّفة، وتفكيك الخلايا الإرهابية، بحيث أتت المحصلة 860 إرهابياَ في قبضة أمن الدولة منذ آذار الفائت، أي بعد أن تسلّم اللواء طوني صليبا منصب المدير العام.

إزاء هذه الجهود، يدفعنا الفضول إلى زيارة المقرّ العام لأمن الدولة في الرملة البيضاء. فإذا بنا نفاجأ بأنّ التخطيط لكلّ هذا العمل الجبّار يتمّ في مبنى سكني مؤجّر، يتألف من خمسة طوابق، ضاقت جدرانه بطموحات المديرية الفتيّة. وإذا كانت مباني المديريات الأمنية الأخرى قلاعاً أمنيّة محصّنة، فإنّ المبنى الرئيسي لأمن الدولة هو منطقة مكشوفة من الجهات الأربع على تقاطع طرقات، وتحيط به أبنية سكنيّة ضخمة وشاهقة، بحيث يتعذر توفير التحصينات المطلوبة للمقرَ الأمنيّ، برغم المحاولات المبذولة. هذا الواقع غير السليم يطرح أكثر من علامة استفهام حول مقدار الدعم الذي تلقاه المديريّة بالمقارنة مع حجم الانجازات التي تحققها في مكافحة الجريمة والفساد في الادارات العامّة.
من هنا إنّ المطالبة بمقرّ أوسع وأكثر ملاءمة، هو حق مكتسب لأمن الدولة. فبناء على مقررات جلسة المجلس الأعلى للدفاع المنعقدة في 26 أيار الفائت، تمّ تكليف المديرية العامة لأمن الدولة وضع دراسة لإيجاد مقرّ ملائم لها كبديل عن المقرّ الحالي المؤجّر. ورفع هذا الاقتراح الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. ولكن التنفيذ لم يتمّ بعد، ممّا يدفعنا إلى إلقاء الضوء على المقرّرات التي سبقت هذا الطلب بسنوات طويلة.

بتاريخ 16 تموز 1996 كانت المديرية قد وجهت كتاباَ إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع، طلبت فيه الموافقة على إسقاط عقارات تشكّل قسماً من مجرى نهر بيروت والبالغة مساحته /6400/م2 تقريباً من الاملاك العمومية النهرية، لحساب أملاك الدولة الخصوصية، لإنشاء المقرّ العام لأمن الدولة. أحيل الكتاب حينها إلى وزارة الموارد المائية والكهربائية وأجريت الدراسات المطلوبة، ومن ثم أحيل إلى رئاسة مجلس الوزراء الذي وافق بتاريخ 8 أيلول 2003 على تكليف مجلس الإنماء والإعمار بالدراسة والتنفيذ، على أن تنجز الدراسة ويتم التلزيم، ويباشر بالأشغال خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، ونقل الإعتماد اللازم، حوالي 3 مليون دولار أميركي من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2003.
لم تمض فترة طويلة وتحديداً بتاريخ 27\12\2003 حيث حُرّر عقد تخصيص العقارات رقم 2508 من منطقة الرميل العقارية (بيروت)ٍ و5509 و471 من منطقة برج حمود العقارية (المتن) من أملاك الدولة الخاصة بين وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء للمديرية العامة لأمن الدولة.
أجريت الدراسات اللازمة في مجلس الإنماء والإعمار وفقاً لإحتياجات هذه المديرية العامة حيث تبيّن حصول عجز في إعتمادات المشروع بحدود مليارين و250 مليون ل.ل. علماً أن الأموال المخصصة للمشروع كانت 4 مليارات و500 مليون ل.ل.
بتاريخ 9\3\2005 صدر أمر المباشرة بالعمل من مجلس الإنماء والإعمار بعد أن تم تلزيم التنفيذ وبوشرت الأشغال.
لكنّ تطورات عدّة برزت بعد هذا التاريخ وتحديداً في 24 تشرين الثاني 2005 حين صدر قرار عن مجلس الوزراء يلغي بموجبه المديرية العامة لامن الدولة، مما دفع مجلس الإنماء والإعمار لإصدار القرار رقم 116\2006 القاضي بإنهاء عقد أشغال مشروع إنشاء مبنى المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة النهر.
بعد هذا التاريخ تمّ تشييد بناء على هذه العقارات تابع لهيئة شؤون السير والمركبات الآلية، ف"طار" المبنى من يد أمن الدولة والذي كان من المفترض أن يؤمن وفراً للخزينة إذ أنها تشغل حالياً المبنى المؤجر بقيمة 297 مليوناً و47 الف ل.ل. سنوياً، كما تشغل مديرية بيروت الإقليمية مبنىً مستأجراً في منطقة الأشرفية بقيمة 110,000 دولار سنوياً حيث تنوي هذه المديرية العامة نقل مديرية بيروت الإقليمية إلى المبنى المقترح في حال كان في منطقة بيروت، فيكون الوفر عندئذ حوالي 307,000 دولار سنوياً.

ويعود الحديث اليوم عن أهميّة المبنى لضرورات تتعلق بعمل المديرية العامة لأمن الدولة وأدائها الوظيفي حيث التحق بمقرّها العام، قبل أسابيع، عناصر جدد من الذكور والإناث، يفوق عددهم المائة، وقد ضاق بهم المبنى الحالي الذي لا يتسع لاي احتفالية قد تطرأ في مناسبة معيّنة. وعلى الدولة أن تتحرك بعد أن عرضت المديرية الموضوع مجدداً مقترحةً الإحالة إلى مقام مجلس الوزراء للموافقة على إعادة تخصيص العقارات رقم 2508 من منطقة الرميل العقارية (بيروت) و5509 و471 من منطقة برج حمود العقارية (المتن)، واستخدام البناء المشيّد والجاهز لإجراء المقتضى، من أجل التمركز واستخدامه كمقرّ عام للمديرية العامة.

مقالات مشابهة

بالفيديو- مواطنون ايرانيون منكوبون بالزلزال يطالبون بإسقاط النظام

حوار مفتوح في مقر حزب ٧ في طرابلس... مولوي: علينا ان ننتهي من حكم الأوليغارشي

"كربون دبي" يعقد أول صفقة بيع لوحدات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة CERs مع "فارنك" السويسرية

LBCI: طلب القضاء الحصول على محضر لجنة الاتصالات وصل رسميا ودوائر المجلس تعمل على تحضير نسخة منه لايداعها القضاء المالي

سبوتنيك: مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري يعقد في 2 كانون الاول ويستمر ليومين

لقاء سيدة الجبل يحيّي العاهل السعودي ويشدد على أهمية زيارة الراعي للمملكة

نائب رئيس الوزراء التركي: الحل في سوريا سياسي ويجب مكافحة التنظيمات الإرهابية كافة ولا نقبل مشاركتها في مباحثات تسوية الأزمة السورية

روني ألفا- خبزَنا كفافَ جيشِنا

تنظيم مهرجان بانوراما السينما اللبنانية بمبادرة من LiBank S.A.L