“لودميلا بوتينا” احتجزها بوتين في دير…فكيف انتقمت منه؟ العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
بلدية بيروت ترد على اتهامات هدر المال
شارك هذا الخبر

Thursday, September 28, 2017

ورد ضمن نشرة الأخبار التي بثّتها إحدى القنوات التلفزيونيّة تقريراً يتعرّض لبلديّة بيروت وينتقد موازنتها لعام 2017 ليخلص ويحلّل أنّها تعاني من الهدر وانعدام الشّفافية ضمن سلسلة من المغالطات والمزاعم.
و التزاماً منّا بمبدأ الشّفافية والمصداقية تجاه أهل بيروت، يهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ان توضّح لكافة وسائل الاعلام وللرأي العام التالي :
إنّ بلديّة بيروت هي إدارة ذات صفة عامّة تتصرّف بأموالٍ عموميةٍ تخضع للنّظام المالي المعمول به في الدّولة اللّبنانيّة، سنداً لما نصّت عليه المادة 2 من قانون المحاسبة العموميّة الصّادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/ 12 /1963، وسنداً لهذا النّظام الماليّ، فإنّنا مُلزمون باتّباع أصولٍ ونصوصٍ معيّنة، في وضع موازنتها وفي تنفيذها، لذلك فهي ليست حرّة في تدبير حساباتها وفقاً لما تراه.
فالموازنة هي خطّة ماليّة تتضمّن تقديرات للنّفقات والإيرادات العامّة للسّنة الماليّة المقبلة تجيز فيها السّلطة التّقريريّة للسّلطة التّنفيذيّة جباية الواردات وتنفيذ النّفقات وتعكس الأهداف التي خطّط لها المجلس البلديّ، بما في ذلك تنفيذ مشاريع لتنمية المدينة، والتي تسعى البلديّة إلى تحقيقها. والإجازة من قبل المجلس البلديّ لا تستـــوجب صـرف جميــع المبالغ الواردة بل يوجب عدم تجاوز المخصّصات دون موافقة المجلس البلديّ.
وهنا، لا بدّ لنا من الإشارة الى الفارق ما بين الموازنة والميزانية. تُعرف الموازنة بأنّها خُطّة ماليّة مستقبليّة توضع كمنهاج للسّير عليه قبل العام المالي، ويتمّ إصدارها قبل بداية كل عام، وتتضمّن أرقام تخمينيّة لكافّة الإيرادات والنّفقات والمصاريف والأموال التي تحتاجها البلديّة للعام. أمّا الميزانيّة، فهي المبالغ الحقيقيّة للإيرادات التي تمّت جبايتها أو تحقيقها والمصاريف التي تكبّدتها البلدية خلال العام وتصدر بعد نهايته. ويتمّ صرف نفقات البلديّة وفقاً لآليّة تخضع لرقابة مسبقة بحيث يتمّ مراجعة هذه الآليّة بعينها للموافقة على أيّ نفقة تنوي البلديّة صرفها.

ونودّ لفت النّظر إلى أنّ فتح الاعتماد في الموازنة فقط، لا يعني تنفيذ النّفقة، إذ إنّ التّنفيذ هذا مقيّد بقواعد وأصول، هدفها مراقبة إنفاق الأموال العموميّة وفقاً للقوانين والأنظمة وهو يخضع للرّقابة المسبقة والتّصديق من قبل المراقب العام الماليّ ومحافظ مدينة بيروت ووزارة الدّاخلية والبلديّات وأخيراً من قبل ديوان المحاسبة.
ودحضاً للمزاعم، سنعمل على تفنيد كلّ النّقاط التي هدفت إلى إبراز بلديّة بيروت كمؤسسةٍ لا تعير اهتماماً بكيفيّة صرف أموالها ولا بالأصول الماليّة المتّبعة في الإدارات الرسميّة.
بدايةً، في ما يتعلق بالواردات الاستثنائيّة، فإنّ هذه الواردات المذكورة في المادّة الثّالثة من القرار رقم 26 الصّادر عن مجلس بلدية بيروت في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/2017 والقاضي بإقرار موازنة بلدية بيروت لعام 2017، قد سُحبت من مال الاحتياط لتغطية اعتمادات المصاريف وهو العجز ما بين النّفقات المقدّرة والواردات المقدّرة وهي متمّم حسابيّ ما بين الواردات والنّفقات وبالتّالي لا تحتاج لأيّ فذلكة.
أمّا فيما خصّ الادّعاء بشأن النّفقات المختلفة وبقيمة توازي 14 مليون دولار وعدم ورودها في فذلكة الموازنة، نشدّد أن هذا المبلغ بالتّحديد هو بقيمة 21,335,000,000 ل.ل.، وهو وارد في كلِّ من الفذلكة والقرار، وهو بمعظمه وتحديداً مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية، ويعود الى رسوم وضرائب يجب أن تدفعها البلديّة لنقل ملكيّة العقارات التي كانت قد تمّ قرار شراؤها من قبل المجلس البلدي السّابق، وقام المجلس البلديّ الحالي بإلغاء هذا القرار. وبناءً على ذلك، فإنّ هذه المبالغ لم ولن تُصرف وستبقى في عهدة الخزينة اللّبنانية بشكل حصريّ.
أمّا في موضوع وجود فرق 100 ألف دولار، في تقدير قيمة اللّوازم المكتبيّة، فإنّنا نلفت النظر إلى أنّ الاعتماد المقدّر لهذا البند للعام الجاريّ، هو ما قيمته 175 مليون ليرة لبنانيّة، ولم يكن بهذه القيمة الذي تمّ ذكرها، أي 187,000 دولار أميركيّ.
وفي حال تقرّر المقارنة في الحسابات، فإنّه يجب اعتماد الفروقات ما بين العام وأقرب عام آخر ولم تكن قيمة التّغير 100,000 دولار أميركي.
وكذلك، فإنّنا نوضح أنّ هذا البند يتضمّن قيمة جميع أدوات القرطاسيّة والورق والدّفاتر والملفّات والأقلام على أنواعها وكافّة الموادّ الضّرورية لتسيير أعمال المكاتب، وكذلك موادّ الطّباعة والحبر ولوازم الطّابعات وماكينات التّصوير وجميع لوازمها لتأمين حاجيات سائر المصالح والإدارات البلديّة من هذا النّوع من الإنفاق.
وبشأن زيادة الإنفاق على المبيدات، فإنّ الفرق الذي ورد في التقرير، يصل إلى مليون دولار، بينما الحساب هو بقيمة مليون دولار وحيث أنّ العقد الذي كان من المنويّ إجراؤه وأوقِفَ من قبل ديوان المحاسبة كان يقارب المليون دولار، فقد تمّ التّقدير لصرف هذا المبلغ علماً بانه لم يصرف منه الّا القليل لغاية تاريخ هذا اليوم.
في موضوع الموادّ الزّراعيّة، ورد أنّه تمّ زيادة القيمة المقدّرة للمواد الزّراعيّة بقيمة 500 ألف دولار، بينما المبلغ المقدّر والوارد في الموازنة هو 500 مليون ليرة لبنانيّة، ويمكن أن يكون قد حصل التباس في استعمال العملة بشكل عفويّ. وكذلك نودّ الإشارة هنا الى أنّ المجلس البلديّ قام مؤخّراً بتلزيم إحدى الشّركات لزراعة وتشجير 7000 شجرة.
يزعم التّقرير أنّ الفرق في بند الملابس بلغ ما بين عام وآخر ما يقارب 500 ألف دولار أميركيّ. الحقيقة أنّه يتوجّب على بلديّة بيروت تزويد كل من فوجيّ الحرس والإطفاء بملابس وأحذية مختلفة ومن كلّ الأنواع. ويبلغ مجموع عديد فوجيّ الحرس والإطفاء ما يقارب 925 فرداً، يضاف إليهم 240 متطوّع دخلوا السّلك هذا العام.
بالنّسبة للمساهمات، هناك بندين في الموازنة وهما بند مساهمات إلى هيئات لا تتوخّى الرّبح (1-4-1-1) وهي تشمل الجمعيات الخيريّة والأفراد المحتاجين. وكذلك هناك بند مساهمات أخرى (1-4-1-9) والتي تُعطى إلى مساهمات البلديّة في مشاريع إنمائيّة وسياحيّة واقتصاديّة وتنمويّة.
وهنا نودّ التّعليق على الجدول الوارد في التّقرير والذي يزعم أنه يغطّي المساهمات التي تقوم بها البلديّة:
أولا: لا يمكن تغطية مصاريف ضخمة كما ذكرتم، من بند قيمته 15 مليون ليرة لبنانيّة (تقديمات أخرى)
ثانياً: إنّ الاحتياطيّ لعطاءات أخرى (1-3-9-2) هو بند يندرج ضمن نفقات أخرى للمخصّصات والرّواتب والأجور وملحقاتها. وتشمل اعتمادات هذه الفقرة نفقات زيادة غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرّواتب والزّيادات في التّقديمات التي تُمنح للموظّفين أو لتقديمات جديدة.
ثالثاً: كما نوّد التّوضيح أنّ بند نفقات شتّى متنوّعة هو جزء من بند نفقات شتّى كما أنّ بند نفقات شتّى هو جزء من بند نفقات مختلفة، ولذلك كان من المُضلّل أن يُذكر جميع الحسابات، فهي ليست إلاّ تكرار لحساب واحد يدخل من ضمن الحسابات الرّئيسيّة.
رابعاً: إنّ النّفقات الماليّة والاستثنائيّة (1 – 6) تشمل احتياطيّ لتغذية مختلف بنود الموازنة (1-6-2-1) وهي جزء منها.
خامساً: إنّ الادّعاء بأنّه جاء في الموازنة مبلغ 1,3 مليون دولار غير معروف لمن ستدفع فإنّه على المرء معرفة تعريف وخصائص الموازنة وأصولها اّذ إنّه يتمّ تقدير بنود النّفقات وهذه موازنة وليست ميزانيّة أي أنّه لا يمكن التّنبّؤ بأسماء الجمعيّات أو المبالغ التي ستخصّص لهم ولكن يمكن الاحتكام للأرقام العائدة للسّنوات الماضية وعكس الأهداف المرجوّة على أرقام موازنة السّنة.
وأخيراً، بالنّسبة للادّعاء بعدم تخصيص بلديّة بيروت أي مساعدات للمدارس أو للطّلبة في موازنتها، نلفت النظر المجلس البلدي الجديد يقوم بإعداد آلية لإعطاء المنح الدّراسية للطّلاب كونه لا توجد أي آليّة قانونيّة تنصّ على كيفيّة إعطاء المنح.
أمّا من جهة تنمية القدرات فقد قمنا ونقوم بتوقيع اتّفاقيّات شراكة بين البلديّة والجامعات وستتناول مجالات اعتماد العلوم والبحث العلميّ كأسس رئيسيّة في تطوير سياسات واستراتيجيّات التّنمية البلديّة المستدامة.
وبناءً على كل ما تقدّم من معطيات وردود علميّة وموضوعية تنفي الادّعاءات الورادة في التقرير، نتمنّى. من جميع وسائل الإعلام الكريمة نشر هذا الردّ، ونتمنى عليكم في حال نشر أيّ خبر يتعلّق ببلدية بيروت و رئيس المجلس البلدي، مراجعة دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت او مكتب رئيس المجلس البلدي توخيّاً للدقّة والأمانة بنقل الوقائع.

مقالات مشابهة

جان عزيز: أوراق السعودية أصبحت أقلّ في لبنان

إطلاق "عمليات الصحراء الكبرى" في العراق

قائد الحرس الثوري: نزع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض

الذهب يتراجع.. والسبب؟

إنماء طرابلس هنأت بعودة الحريري ونوهت بمواقف عون

الحريري: في ظل الخلافات السياسية تمكن سلامة من تحسين وضع الليرة

وصول البطريرك الراعي الى القصر البابوي للقاء البابا فرنسيس

الحريري: أشكر مشاعر الجميع واؤكد لكم اننا في لبنان همنا الاساسي الاستقرار وهذا ما سنعمل عليه.

الحريري: همنا الاساسي هو الاستقرار وهذا ما سنعمل عليه وما سنقوم به وعلينا جميعاً أن نتكاتف لمصلحة لبنان